أشار مجلس الذهب العالمي، في تقريره عن أداء الذهب لعام 2024، إلى أن الذهب قد يتحرك ضمن نطاق ولكنه سيشهد تقلبات واضحة وذلك بسبب تداخل العوامل المؤثرة عليه خلال العام القادم سواء أداء الاقتصاد الأمريكي وسياسة البنك الفيدرالي، أو التطورات الجيوسياسية والطلب من قبل البنوك المركزية العالمية.
والتوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد "هبوط ناعم" في 2024 حيث يستطيع البنك الفيدرالي خفض التضخم إلى مستهدفه دون سقوط الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي متأثراً بمعدلات الفائدة المرتفعة.
الهبوط الناعم للاقتصاد لا يوفر دعم قوي للذهب منذ كون الطلب يتزايد على المعدن النفيس في أوقات الركود الاقتصادي والأزمات، أيضاً حتى الآن لم تتضح سياسة البنك الفيدرالي بشكل واضح بخصوص خفض أسعار الفائدة الأمر الذي يبقي توقعات الذهب تواجه عائق مستمر وهو استمرار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
بالرغم من هذا يرى مجلس الذهب العالمي أن الدعم سيأتي للذهب من التطورات الجيوسياسية، منذ كون أهم عاملين أثرا على أسعار الذهب في عام 2023 كان انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة وهجوم حركة حماس على الكيان الصهيوني، لتتسبب الأحداث الجيوسياسية في ارتفاع سعر الذهب ما بين 3% و6% على مدار العام.
عام 2024 يشهد إجراء انتخابات كبرى على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وتايوان، ومن المرجح أن تتزايد حاجة المستثمرين إلى التحوط في الذهب بشكل أعلى من المعتاد في محافظهم المالية في هذه الفترات.
أيضاً مشتريات البنوك المركزية للذهب من المتوقع أن تكون عامل مهم لدعم الذهب خلال العام القادم، فقد كانت مشتريات البنوك المركزية مصدر رئيسي للطلب على الذهب في 2023 الذي من المتوقع أن يكون عام قياسي في مشتريات الذهب وأن يستمر هذا في 2024 أيضاً.
حيث يرى مجلس الذهب العالمي أن الطلب من قبل البنوك المركزية ساعد على ارتفاع الذهب بنسبة 10% أو أكثر خلال عام 2023، وحتى إذا لم يشهد عام 2024 مشتريات قياسية فإن استمرار المشتريات في حد ذاته بوتيرة مرتفعة سيعمل على دعم الذهب.
