التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وفدا من أعضاء هيئة التدريس ودارسي الدورة رقم 11 بكلية الدفاع الوطني الإماراتية، والذي يزور مصر حالياً، برئاسة الدكتور العميد أحمد محمد المرر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء هذا اللقاء للتعرف على دور صناعة السياحة في الاقتصاد المصري ومساهمتها في دعم القوة الناعمة للدولة.
وشارك في حضور اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير.
وقد استهل الوزير، اللقاء، بالترحيب بالوفد الإماراتي في مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وبزيارتهم لبلدهم الثاني مصر والتي جاءت في ظل أجواء تاريخية، حيث تشهد مصر حالياً الانتخابات الرئاسية، متمنياً لهم زيارة موفقة وتجربة سياحية متميزة بها يستمتعوا خلالها بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر.
وأكد أحمد عيسى، على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين في العديد من المجالات ومن بينها مجال السياحة، مثمناً على مساحات التعاون والتكامل الكبيرة بما يساهم في تعزيز المنتج السياحي الإقليمي.
وأشار الوزير إلى الانتقال الكامل للوزارة وعدد من الهيئات التابعة لها منذ يونيو الماضي للعمل من هذا المقر للوزارة مما يعد نقلة نوعية وخطوة هامة نحو تطوير منظومة العمل بالوزارة وهو ما يأتي في إطار انتقال كافة الوزارات، لافتاً إلى أن الإدارات التي يختص عملها بتقديم خدمات للجمهور تم تمثيلها بشكل جزئي بالعاصمة وتم إبقاء على العمل بها في مقراتها الأصلية تيسيراً على الجمهور المتعامل معها ولحين الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لميكنة كافة الخدمات التي تقدمها.
وتحدث الوزير عن أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل، مؤكداً على أهمية هذه الصناعة أيضاً باعتبارها أحد أهم أدوات القوة الناعمة التي تعمل على توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب والتقارب بين الثقافات المختلفة.
وقد استعرض أحمد عيسى خلال اللقاء، أبرز سياسات وخطط العمل التي تقوم بها الوزارة للنهوض بهذه الصناعة وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية منها للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ولا سيما في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية هائلة تؤهلها لتكون في مصاف الدول السياحية الكبرى، وكذلك عرض التحديات التي تواجه الصناعة، منوهاً إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث السياسية الراهنة بما يساهم في الحفاظ على دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وتطرق أيضاً للحديث عن دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، حيث تنظم وتراقب عمل حوالي 8000 منشأة تعمل بالقطاع السياحي في مصر من منشآت فندقية وسياحية وشركات سياحة وبازارات ومراكز غوص، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن، وتلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.
وأكد على أهمية تمكين القطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الذي يقوم به كشريك أساسي في هذه الصناعة ولتعزيز استثماراته بها مما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة، مشيراً إلى دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع السياحي الخاص والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية في دفع عجلة العمل بالصناعة، ولافتاً إلى صدور قانون جديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي يعطي سلطات واسعة لهذه المؤسسات، والجاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية له خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى قيام الوزارة، في ضوء سياساتها الحالية بإعادة توجيه استراتيجية التسويق والترويج للتركيز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، بالإضافة إلى التوجه لتحسين مكونات جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلاً من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحي المصري.
كما تحدث عن تركيز وتوجيه ميزانيات وموارد التسويق في مصر إلى 18 دولة تم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة، وكذلك التركيز على الترويج لمنتجات سياحية رئيسية منها السياحة الثقافية، وسياحة العائلات، والسياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص.
ولفت إلى النمو الذي حققته الصناعة في مصر هذا العام وما شهدته من ارتفاع في معدلات أعداد السائحين الوافدين إليها بنسبة 30% مقارنة بعام 2022، مشيراً إلى ارتفاع متوسط حجم الاشغالات الفندقية في مصر وارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية بها هذا العام.
وتحدث أيضاً عن جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف ورفع جودة الخدمات المقدمة بها، مشيراً إلى منظومة التحول الرقمي الجاري تنفيذها في هذه المواقع والمتاحف وخاصة فيما يتعلق بآليات شراء تذاكر الزيارة إلكترونياً حيث يشتري حالياً أكثر من 95% من الزائرين والسائحين الوافدين لمصر، التذاكر إما من خلال شركات السياحة أو عبر الإنترنت، وأضاف أن هناك تزايد أسبوعي في التعامل من مدفوعات غير نقدية Cashless في هذه المواقع والمتاحف.
ولفت أحمد عيسى إلى ما يشهده المجلس الأعلى للآثار مؤخراً نحو تحقيق الاستدامة المالية وارتفاع معدلات الإنفاق والإيرادات به، مشيراً إلى نجاح المجلس خلال الشهور الأولي من العام المالي الحالي في خفض اعتماده على الموازنة العامة إلى ما يقرب من الصفر وذلك لجهود العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وزيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، مما نتج عنه ارتفاع إيرادات المجلس 5 مرات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تحقق الايرادات ما يزيد عن 6 مليار جنيه، مما سيساهم في زيادة قدرة المجلس على تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين.
كما تحدث عن سياسات وآليات تحفيز الطيران والتي ساهمت في زيادة مقاعد ورحلات الطيران إلى مصر خلال الفترة الماضية، وعن التعاون القائم والمستمر مع وزارة الطيران المدني في هذا الملف، مشيراً إلى موافقة مجلسي إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط والسياحي وصندوق دعم السياحة والآثار على تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.
واستعرض حرص الدولة المصرية والوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن حزمة جديدة من حوافز الاستثمار خلال الأسابيع المقبلة، وموضحاً أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وأن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر المقبلة.
كما أشار إلى قيام الحكومة المصرية حالياً بدراسة استغلال المباني الحكومية وخاصة مباني الوزارات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة من خلال تحويلها إلى فنادق بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية.
ومن جانبه، حرص الوفد الإماراتي، على توجيه جزيل الشكر والتقدير للسيد الوزير ولقيادات الوزارة على حسن الاستقبال والضيافة، وما تم تقديمه خلال هذا اللقاء من معلومات قيمة وثرية عن سياسات الوزارة وأبرز ما تشهده صناعة السياحة في مصر حالياً.
