صوت نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي)، مساء اليوم الاثنين، لصالح مقترح برفض مناقشة مشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ما يعني رفض مشروع القانون في الأساس قبل أن تتم مناقشته، والذي ينص من بين بنوده على تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية.
وكانت مجموعة "أنصار البيئة" قدمت مقترحًا برفض مشروع القانون قبل بدء المناقشات في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان). وفي تصويت متقارب للغاية، صوت النواب لصالح هذا المقترح بأغلبية 270 صوتًا، مقابل 265 صوتًا. وكان نواب "التجمع الوطني" و"الجمهوريين" هم الذين أحدثوا الفارق عندما قرروا، في اللحظة الأخيرة، التصويت لصالح هذا الاقتراح اليساري.
وبعد تعديلات أجراها مجلس الشيوخ الفرنسي، أحيل مشروع قانون الهجرة الجديد إلى الجمعية الوطنية، حيث كان من المنتظر أن تبدأ اليوم مناقشة جديدة على هذا المشروع الذي أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط البرلمانية والسياسية، حيث يتخوف عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، من أن يقلص المشروع المطروح حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية.
وفي مواجهة هذا الجدل، كانت تطمح الحكومة إلى تحقيق فوز سياسي كبير من خلال إقناع مختلف الفرقاء السياسيين لتمرير القانون دون اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير أي قانون دون تصويت برلماني. إلا أن من قبل أن تبدأ الجمعية الوطنية اليوم مناقشة هذا القانون الجديد للهجرة بعد إحالته بصيغته النهائية من لجنة القوانين، تم تبني هذا المقترح برفض مناقشة القانون.
وبدأت جلسة اليوم بكلمة من وزير الداخلية، في محاولة لإقناع النواب بمزايا مشروع قانون الهجرة، قائلًا: "إن سيادة الشعب تكمن في قدرته على وضع القواعد"، مؤكدًا أن الهجرة هي "القضية الأساسية في وقتنا الراهن".
وأضاف أن "رفض النقاش يعني رفض ما يطلبه الفرنسيون"، وتهدف كلماته إلى إقناع حزبي "التجمع الوطني" وحزب "الجمهوريون" بعدم التصويت لصالح رفض مناقشة مشروع القانون. وأوضح أيضًا أن مشروع القانون "ليس منقوشًا على الحجر.. فالنقاش لم ينته.. يجب يكون هناك توافق، ونحن مستعدون لذلك"، في محاولة منه لإقناع النواب على مناقشة قانون الهجرة.
وقد أعلنت الأحزاب اليسارية منذ عدة أيام رفضها مناقشة مشروع القانون. وحسم اليوم نواب حزب التجمع الوطني وحزب الجمهوريون الموقف من مناقشة مشروع القانون. وفي هذه الحالة، يعود النص إلى مجلس الشيوخ.
ويعتبر المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل تخوفات عبرعنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين تؤكد الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين".
فمن بين المواد الهامة في مشروع القانون، والتي أقرها من جديد نواب لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في "حالات استعجالية فقط"، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيميين غير الشرعيين في حال المرض.
وفيما يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد عاملة، اقترح أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية نصا "توافقيا" والذي منح لمسؤولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.
