قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إن معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل منذ العام 1994 "تحظر التهجير القسري وخلاف ذلك يكون هذا خرقا واضحا للمعاهدة".
وجدّد الخصاونة، خلال مشاركته في جلسة خاصة ضمن "منتدى الدوحة" للحديث عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم الاثنين، التأكيد على أن موقف الأردن ومصر "واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف تفرض التهجير على الأشقاء الفلسطينيين خارج غزة والضفة الغربية، وهذا خط أحمر للبلدين".
وأضاف: "شهدنا مسارات سلام في السَّابق لكن لم يتحقَّق إلَّا القليل من السَّلام"، معتبرا أن "الحصانة الممنوحة لإسرائيل من انطباق قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي يجب أن تنتهي".
وأشار إلى أن قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي "يجب أن تُطبَّق على الجميع ولا تُجزَّأ، بغض النَّظر عن الدِّين والعرق والجغرافيا".
وتابع الخصاونة: "في الوقت الذي يحيي فيه العالم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنَّ الحرب على غزَّة تشكِّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وجرائم ضدّ الإنسانيَّة".
وأشار إلى أن ضحايا العدوان على غزَّة تجاوز عددهم 18 ألف شهيد 65% منهم من النِّساء والأطفال، مؤكدا أنه "لطالما حذَّر الملك عبدالله الثَّاني من أنَّ تجاهل الحلّ العادل والشَّامل للقضيَّة الفلسطينيَّة سيؤدِّي إلى استمرار دوَّامة العنف".
