ناشد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة السلع والعاديات السياحية، وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، لإعادة النظر فى الرسوم التى تم فرضها على محال السلع السياحية بالقرار الوزارى رقم ( 79 ) لسنة 2023، وذلك على هامش الجمعية العمومية للغرفة برئاسة علي غنيم رئيس لجنة تسيير الأعمال.
وطالب الأعضاء، وزير السياحة بإعادة النظر في القرار الذي نص على: "يحصل رسم سنوي لصالح صندوق دعم السياحة والآثار من كل المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية والشركات مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب"، موضحين أنه حرصا على استمرار تلك المحال في عملها وعدم زيادة الأعباء عليها فى هذه الفترة الصعبة من الناحية الاقتصادية على كل الفئات العاملة بالقطاع، فإنه يصعب تدبير المبالغ المطلوبة من أغلب محال السلع السياحية، حيث أن قطاع السلع يُعانى فى الأساس من الركود الشديد، كما يتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الأحداث على البوابة الشرقية لمصر، ما يعرقل الحركة السياحية الوافدة.
من جانبه، أكد علي غنيم رئيس الغرفة، أن مجلس الإدارة عمل على تفعيل القوانين وتنشيط الحملات التفتيشية على الكيانات غير الشرعية، ما ساهم في زيادة السيولة المالية للغرفة، والجاري استثمارها حاليا، متعهدا بمواصلة العمل في هذا الشأن حتى ضم كافة محال السلع السياحية والبازارات لمظلة الغرفة، مشيرا إلى أنه أصبح للغرفة جهاز إداري متكامل يشمل إدارات وأفراد قادرون على تحقيق أهداف الغرفة وتلبية طموحات الأعضاء بخبرة وجهد كبير، وذلك بقيادة اللواء محمد العباسي مدير عام الغرفة، الذي استعان بالكفاءات القادرة على تقديم الدعم اللازم لتطوير الأداء، وبأقل الإمكانيات المتاحة، موجها الشكر للجهاز الإداري بالغرفة لجهوده في خدمة الأعضاء.
وتابع غنيم: "كما يجري العمل على تفعيل قاعدة بيانات العاملين بالمحال لاستخراج بطاقات التعريف للعاملين بالمنشآت بالاشتراك مع وزارة السياحة وشرطة السياحة والآثار والاتحاد العام للغرف السياحية، ويستمر التواصل مع المسؤلين بالدولة والوزارة لتكثيف الحملات التفتيشية وذلك في مواجهة الكيانات غير الشرعية التي تعمل دون ترخيص، ما يسهم في زيادة موارد الغرفة، بالتزامن مع اضطلاعها بدورها في دعم ومساندة الأعضاء خلال فترات الأزمات".
