الايام المقبلة تشهد اجتماعات مكثفة للبنوك المركزية في العالم تبدأ في قاعات الفيدرالي الامريكي أكبر بنك مركزي بالعالم ثم تتلوه اجتماعات بنوك أكبر اقتصاديات العالم لوضع مسار للسياسات النقدية وتحديد مستقبل الفائدة لمواجهة التضخم.
تلك الاجتماعات المنفردة والتي تتجاوز في مجملها الخمسين ساعة ستحدد وضع اقتصاد الكرة الأرضية في ضوء التوترات الجيوسياسية وعلي رأسها العدوان الاسرائيلي علي غزة وعلي فلسطين ومن قبله الحرب الروسية الأوكرانية والاف العقوبات الغربية علي روسيا وتضرر سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء وارتفاع معدلات التضخم.
وفي هذا الإطار يحاول محافظو البنوك المركزية لما يزيد عن نصف اقتصاديات العالم خلال ساعات تحديد أسعار الفائدة ويبدأ الدورة كما العادة دوما المركزي الأميركي الأربعاء المقبل تليه اجتماعات بنوك الخليج العربي واوروبا ومصر وغيرها في اسيا ومختلف قارات العالم.
التقارير والتوقعات تؤكد اتجاه لجان السياسات النقدية الي تثبيت أسعار الفائدة في الأشهر الأولي من العام الجديد ثم الاتجاه لخفضها بعد ان أصبحت في مستوياتها العليا منذ عقود لضمان استمرار التضخم في الانخفاض من أعلى مستوياته منذ عقود حتى الوصول إلى المعدلات المستهدفة.
المركزي الأميركي يعقد اجتماعه الأخير في 2023 يومي غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء والخميس من شهر ديسمبر الجاري فيما يعقد بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي اجتماعهما يوم الخميس 14 من الشهر نفسه.
واتوقع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% إلى 5.50% ورغم النجاح النسبي للبنوك المركزية الدولية في محاصرة التضخم الا انهم لم يروضوه تماما ومازالو يراقبونه باحثين في بيانات سوق العمل عن دلائل على أن نمو الأجور يتباط إلى مستويات تتفق مع أهداف التضخم البالغة 2 %.
وتراجعت أسعار الذهب عالميا مع بداية تداولات اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار فيما يترقب المستثمرون اجتماعات البنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من العوامل حول مسار أسعار الفائدة ويمكن أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في الربع الثالث من العام المقبل.. فيما أوقف البنك المركزي الأوروبي سلسلة 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة الشهر الماضي.
وقبل ساعات قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن إبقاء معدل الفائدة على الودائع عند 4 % يجب أن يكون كافيا لكبح التضخم ولكن المسؤولين سوف يدرسون رفع تكاليف الاقتراض مجددا حال الضرورة.
وأشارت لاجارد إلى أن البنك المركزي لديه ثقة في أن الأوضاع النقدية الحالية تفي بالغرض وإذا أبقينا على المستوى الحالي لفترة طويلة بما يكفي فسوف يحدث فارق كبير لإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة.
