ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن ناقوس الخطر يتزايد بشأن الجيوش الضعيفة والترسانات الفارغة في أوروبا؛ بسبب تخفيضات الميزانية وتآكل صناعة الأسلحة، وذلك بالتزامن مع التهديد الروسي والتدخل العسكري واسع النطاق في أوكرانيا.
أوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين - أن الجيش البريطاني - الحليف العسكري الرئيسي للولايات المتحدة وأكبر منفق دفاعي في أوروبا - لا يملك سوى حوالي 150 دبابة قابلة للنشر وربما أكثر من اثنتي عشرة قطعة مدفعية بعيدة المدى صالحة للخدمة، وكانت الخزانة فارغة للغاية، لافتة إلى أن الجيش البريطاني حاول - في العام الماضي - الحصول على قاذفات صواريخ متعددة من المتاحف لتحديثها والتبرع بها لأوكرانيا، وهي الفكرة التي تم تجاهلها.
وأضافت أن فرنسا - ثاني أكبر دولة منفقة - تمتلك أقل من 90 قطعة مدفعية ثقيلة، وهو ما يعادل ما تخسره روسيا كل شهر تقريبًا في ساحة المعركة في أوكرانيا، بينما لا تمتلك الدنمارك مدفعية ثقيلة أو غواصات أو أنظمة دفاع جوي، بينما لدى الجيش الألماني ذخيرة كافية لمدة يومين من المعركة.
تابعت أنه في العقود التي تلت نهاية الحرب الباردة، تصالحت الحكومات في مختلف أنحاء الغرب مع الجيوش الأوروبية الضعيفة، لأن انخراط أمريكا، بفضل عضلاتها العسكرية الهائلة، كان بمثابة الأساس الذي قامت عليه منظمة حلف شمال الأطلسي والسياسة الدفاعية في أوروبا، وشكلت الولايات المتحدة ما يقرب من 70% من الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي في العام الماضي.
أشارت إلى أنه لا يوجد خطر عسكري مباشر على أوروبا من جانب روسيا، ويعتقد القادة العسكريون والسياسيون الغربيون أن روسيا أصبحت الآن تحت السيطرة بفضل حرب الاستنزاف التي تشنها في أوكرانيا؛ ولكن إذا فازت روسيا في نهاية المطاف في أوكرانيا، فلا يشكك أحد في قدرة موسكو على إعادة تسليحها بشكل كامل في غضون ثلاث إلى أربع سنوات والتسبب في مشاكل في أماكن أخرى.
تابعت الصحيفة أن جزءا كبيرا من القدرة الصناعية لأوروبا على صنع الأسلحة قد تُأكل على مدى سنوات من تخفيضات الميزانية، ويشكل تغيير ذلك تحديا في وقت تواجه فيه معظم الحكومات قيودا على الميزانية وسط تباطؤ النمو الاقتصادي والشيخوخة السكانية، فضلا عن معارضة سياسية كبيرة لتقليص الإنتاج والإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتمويل الدفاع.
نقلت الصحيفة عن أنتوني كينج، أستاذ دراسات الحرب في جامعة وارويك، القول:"إن أوروبا نزعت سلاحها بشكل منهجي؛ لأنها لم تكن بحاجة إلى إنفاق الأموال، وذلك بفضل عدم وجود تهديد واضح والهيمنة العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم".
كما نقلت عن أندرس فوج راسموسن، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي قوله: "على الرغم من أن القوة الاقتصادية والصناعية المشتركة لدول حلف شمال الأطلسي تفوق قوة روسيا وحلفائها، إلا أننا نسمح لأنفسنا بأن تتفوق علينا في إنتاج الأسلحة"، مضيفا أن "أوكرانيا الآن في حرب استنزاف، وإذا لم نكن جادين في إنتاج الذخيرة فمن المرجح أن يقترب خطر الحرب منا".
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس بايدن أكد دعم بلاده الثابت لحلف شمال الأطلسي.. قائلا: "إن التحالف أقوى من أي وقت مضى".. لكن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يترشح مرة أخرى لانتخابات عام 2024، شكك مرارا وتكرارا في قوة الناتو، وبينما أيد بند الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي، فقد اختلف مع قادة الناتو بشأن التمويل وأعداد القوات الأمريكية.
لفتت إلى أن الجهود الرامية إلى تمرير مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا واجهت مقاومة من الجمهوريين في الكونجرس، كما أدى القتال في غزة إلى سحب التركيز السياسي الأمريكي بعيدا عن أوكرانيا.. بينما أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مواصلة تقديم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا إذا لم يوافق الكونجرس على تمويل إضافي بحلول نهاية العام.
أضافت أن الدول الأوروبية تعهدت بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لكييف، لكنها قالت إنها تواجه قيودًا اقتصادية وقيودًا على إنتاج الأسلحة. وإذا انسحبت الولايات المتحدة من تقديم الجزء الأكبر من المساعدات، فإن أوروبا لن يكون لديها المخزون اللازم لتعويض الفارق، ولن تتمكن من إعادة إمداد أوكرانيا وإعادة بناء قواتها في نفس الوقت.
قال المسئولون الأوكرانيون إنه إذا توقفت المساعدات تمامًا، فلن يتمكنوا من مواصلة الحملة العسكرية المتعثرة بالفعل لاستعادة الأراضي المفقودة، وقد لا يتمكنون من صد الوحدات الروسية المدعومة من دولة أكبر بكثير تتمتع باحتياطيات متفوقة من القوى البشرية.
وذكرت (وول ستريت جورنال) أن الإنفاق العسكري بين دول الناتو انخفض من حوالي 3% من الناتج الاقتصادي السنوي خلال الحرب الباردة إلى حوالي 1.3% بحلول عام 2014، وفقًا لبيانات الناتو. وبدأت الأمور تتغير بعد الهجوم الروسي لشبه جزيرة القرم عام 2014، ولكن ببطء. وفي العقد الماضي، ارتفع الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، وفقا للبرلمان الأوروبي. وخلال الفترة نفسها، عززت روسيا والصين ميزانياتهما الدفاعية بنحو 300% وما يقرب من 600% على التوالي.
وأشارت إلى أن هولندا فككت وحدة دبابات لديها في عام 2011، وضمت الدبابات القليلة المتبقية إلى الجيش الألماني كما تم إلغاء التجنيد الإجباري في معظم الدول الأوروبية بعد الحرب الباردة.
وبالنسبة للساسة الأوروبيين، فإن إنفاق المزيد على الدفاع يشكل ترويجًا سياسيًا صعبًا، وخاصة في وقت يتسم بالركود الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، والشيخوخة السكانية التي من شأنها أن تضغط على ميزانيات الحكومات لسنوات قادمة.
ونقلت عن بعض المسؤولين الأوروبيين القول "إن قوات الناتو، بمجرد تجميعها، تتفوق من الناحية التكنولوجية على روسيا، على الرغم من أن قدرة الناتو على القتال بشكل مشترك لم يتم اختبارها".
