دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لوقف الجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة وما نتج عنها من قتل وتهجير.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام جاسم البديوى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، ويصادف هذا العام أيضًا الذكرى السنوية الـ 75 لاعتماده تحت موضوع “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”.
وأكد البديوي،اليوم الاثنين، أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال هي انتهاكات صارخة لكل القوانين والأعراق الدولية وتضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يتطلب من المجتمع الدولي استخدام جميع السبل لإدانة هذا العدوان والدمار، واتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام قوات الاحتلال على وقف تلك الانتهاكات والاعتداءات والجرائم ضد الإنسانية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإعطائهم حقوقهم.
وأشار إلى أنه منذ الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة أبوظبي في 25 مايو 1981، أولى قادة دول المجلس اهتمامًا ورعايةً كبيرةً بقضايا حقوق الإنسان، ونتج عن هذا الاهتمام تحقيق العديد من الإنجازات على جميع الأصعدة عبر وضع التشريعات والقوانين الخاصة بها والداعمة لحقوق الإنسان، وهذا ما أكده إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمد في 9 ديسمبر 2014 في مادته الثانية بأن “الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى”، الذي يأتي توافقًا مع موضوع احتفالية هذا العام.
وأضاف أن مجلس التعاون يفخر بما اتخذته دول المجلس من خطوات ملموسة سواء في مجال الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متبعًا نهجًا يرتكز على الترابط والتكامل بين هذه الحقوق من خلال النص عليها في دساتيرها وتشريعاتها وعبر اتخاذ الإجراءات الداعمة لنيل تلك الحقوق والحريات، وكون تلك الحقوق والحريات متأصلة قبلًا في الشريعة الإسلامية السمحاء.
وقال البديوى إن دول مجلس التعاون تؤكد باستمرار على تمسكها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تنفيذًا لرؤية قادة دول المجلس، وتأكيدًا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ساعيًا نحو تحقيق التنمية الشاملة في إطار من العدالة والمساواة.
