يشهد السوق المصري استمرار ارتفاع أسعار السكر، وندرة تواجده، إلا أن أصحاب المحلات الصغيرة والسوبر ماركت أكدوا في حديث لـ"البوابة نيوز" أن هناك احتكار للسكر من كبار التجار وأن سعر السكر التجاري وصل إلى 55 جنيهًا في السوق السوداء، فيما خلت المتاجر الكبرى وسلاسل الهايبر ماركت من السلعة بشكل أساسي خلال الفترات الماضية، إلا أن وزارة التموين تقوم بتوفير السكر بين الحين والآخر في منافذها التموينية بالمحافظات بسعر 27 جنيهًا، وبمقدار كيلو واحد للفرد فقط.
أزمة موسمية
وفي هذا السياق قال أسامة الرفاعي عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن أزمة ارتفاع أسعار السكر هي أزمة موسمية تظهر كل عام، خاصة مع ارتفاع استهلاك السكر في المصانع للحلويات وصناعة حلوى المولد خلال الفترات الماضية.
وأضاف "الرفاعي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة وجهت باستيراد مايقارب من 200 ألف طن من السكر سيتم ضخها خلال الفترة الحالية والقادمة لاستكفاء السوق المحلي، وفي المنافذ التموينية، وسيتم تقديمه بأقل من السعر التجاري ليصل سعرها إلى 27 جنيهًا.
وأوضح الرفاعي، أن سبب ارتفاع أسعار السكر وانخفاض المطروح في السوق، بسبب موسم توريد قصب السكر والبنجر إلى المصانع، ومع بداية انتاج المحلي للسكر سيتم توفيره بكميات وفيرة.
وأشار عضو الغرفة التجارية لـ"البوابة نيوز"، إلى أن احتكار التجار والمستهلكين للسكر هو سلوك اقتصادي سيء، ناصحًا المستهلكين بعدم تخزين السكر المتوافر في الأسواق عند تواجده والاستهلاك قدر الحاجة، خاصة أنه مع نهاية شهر ديسمبر وبداية شهر يناير ستنتهى الأزمة وسيتم ضخ السكر المحلي من المصانع المصرية وسيتم توفير السكر بأسعاره المعتادة الطبيعية.
وأكد الرفاعي أن التهافت على شراء السلع أثناء الأزمات، مثلما حدث في أزمة كورونا هو استغلال سيء للأوضاع، وعلى المدى الطويل يؤثر على تخزين ورداءة السلعة نفسها.
حل الأزمة
بينما أكد وزير التموين الدكتور على المصيلحي، حل الأزمة خلال منتصف الشهر الجاري بشكل نهائي خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إلا أن الوضع لم يتحسن كثيرًا، وقام بإصدار توجيهًا وزاريا رقم 31 بتاريخ 7-12-2023، والذي يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر في منافذ التموين لشركتي العامة، والمصرية.
ويشمل القرار الذي صدر به بيانًا رسميًا، أن يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
ضخ 95 ألف طن بالمنافذ التموينية
وأكدت وزارة التموين، أنها ستقوم بضخ 65 ألف طن سكر تمويني، و30 ألف طن سكر حر في المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
كما أكد احمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، على الضخ اليومي بمقدار مابين 8 الي 10 آلاف طن سكر يومي في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
