اختتمت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول (دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي) والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ويشارك فيها ٢١ متدربا من ١٥ دولة أفريقية هي: " تنزانيا – الكاميرون – مالاوي- سيشل - بوركينا فاسو - مالي - الصومال - كوت ديفوار - جزر القمر - غينيا كوناكري - جنوب السودان - النيجر - جيبوتي - جامبيا - الجابون".
وقد تضمنت أولى جلسات العمل، بحلقة نقاشية بعنوان( تقليل الفاقد والهدر من خلال سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية وعلاقته بالأمن الغذائي) وأدار الجلسة النقاشية الدكتورة داليا عبد الحميد يس مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي - مركز البحوث الزراعية.
وتناولت “عبد الحميد” خلال الحلقة النقاشية أبرز المفاهيم المتعلقة بالأمن الغذائي وسلسلة القيمة المضافة والفاقد والهدر في الغذاء، وأهمية تحقيق الأمن الغذائي والتي تسعى جميع دول العالم للوصول إليه وتقديمه لأفرادها، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي يعد محورًا هاما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة الأفريقية، حيث أن هناك علاقة وطيدة بين توفير الغذاء الصحي والأمن وزيادة معدلات إنتاجية الأفراد في المجتمع، كماتعتبر قضية الامن الغذائي قضية متعددة الابعاد حيث ترتبط بالانتاج الزراعي وتصنيعه، والسياسات التجارية والإقتصاد القومي والحالة الصحية وأمراض سوءالتغذية والظروف المناخية، ويرتبط تحقيق الأمن الغذائي بمستوى النزاعات والصراعات القبلية، والرؤية الإستراتيجية وكذلك المصالح التجارية والاقتصادية للدول.
كما استعرضت ورشة العمل أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي منها توفير الغذاء الصحي والقدرة الشرائية للافراد للحصول على احتياجاتهم واستدامة الموارد وسهولة وصوله لكل الناس في كل وقت وكذلك تعريف الأفراد بأسس التغذية السليمة وإحتياجات أفرادالأسرة على إختلاف أعمارهم.
كما تناولت داليا عبد الحميد أبرز العوامل المؤثرة على الإنتاج ومن أبرزها الزيادة السكانية ونقص المياه، وأشارت الى الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة ٢٠٢٣ من حيث الرؤية والرسالة، ودور وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع كافة الوزارات، وتهدف الاستراتيجية الي تخفيف معدلات الفاقد في معدلات الفاقد من المنتجات الزراعية من ٢٥٪-٣٠٪ مما هو موجود حاليا على أرض الواقع.
وأشارت إلي أنماط سلاسل القيمة الزراعية والعوامل التي تحدد طبيعتها والتمويل اللازم لها ومجالات الاستفادة منها، مؤكدة أن التطوير التسويقي يحقق نقلة نوعية على مستوى المنتجين الزراعيين والمستهلكين، لافتة الى أهمية تقليل الفاقد في الغذاء لزيادة تحقيق الأمن الغذائي، وله تأثير إيجابي على جميع الجهات الفاعلة في سالسل إنتاج وإمداد الأغذية وتحسين مستوي معيشة السكان وتحسين البيئة وزيادة القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وأوضحت الدكتورة داليا عبد الحميد ان هناك ٣ مليار شخص حول العالم لا يستطيعون تحمل تكلفة الغذاء الصحي، و812 مليون شخص جوعى، و2 مليار شخص يعانون من السمنه، و462 مليون يعانون نقص الوزن، و3/1 الطعام المنتج فاقد ومهدر، لافته إلى بعض الحلول لتقليل الفاقد من الهدر الغذائي منها إستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعبئة كإستخدام مواد النانو في التعبئة لإطالة فترة حياة المنتج، وتعديل الغلاف الجوي للعبوات للحفاظ، واستخدام العبوات الذكية.
وعلي جانب أخر، ألقت الدكتورة عقيلة صالح حمزة مؤسس المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والمنسق العام لمركز معلومات الأمن الغذائي المحاضرة الثانية التي تضمنها اليوم الأول من الدورة التدريبية تحت عنوان (الفاقد في الغذاء قبل الحصاد وأثر الإستهلاك الغير صحي في التغذية علي الامن الغذائي)، وأستعرضت خلالها اهمية العمل الجماعي المشترك من قبل جميع الجهات المعنية المختلفة مثل وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية والتعليم وغيرها من الجهات الأخرى حتي نصل الي نتائج جيدة ومؤثرة في حل قضية الفاقد الغذائي، ولذلك تم انشاء اللجنة الوزارية للأمن الغذائي.
وأوضحت “صالح” أن ثقافة الفاقد أثناء الزراعة تختلف عند المزارعين علي حسب طبيعة كل مكان ويجب قياس نسبة الفاقد الغذائي من خلال عدة عوامل اهمها الصنف "متعدد او غير متعدد"، وكمية التقاوي، والحرث، والتسوية، وميعاد الزراعة، والسماد البلدي، وكمية السماد البلدي، مشيرة إلى أن أهم الاسباب التي تؤثر علي نسبة الفاقد هي طريقة الزراعة والحشائش ومعدل الري وغيرها من الاسباب.
وعرضت "عقيلة صالح" نموذج لمحافظتي الشرقية والمنيا في كمية الفاقد لديها والذي اعدته بالتنسيق مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمسؤلين بالمحافظات المختارة، وتم اختيار محصول القمح لعمل النموذج لانه محصول استراتيجي بالنسبة لمصر، وتبين من خلال النموذج الذي تم عرضه أهمية وضع برنامج ارشادي يناسب احتياجات كل محافظة ومراعاة الثقافة الزراعية للمزارعين وذلك لاختلاف الممارسات الزراعية التي يطبقها المزارعين في كل محافظة، كما يجب تشجيع المزارعين للدخول في عملية التجميع الزراعي عن طريق الزراعة التعاقدية حتي يمكن تطبيق الأساليب الحديثة في الانتاج.
وأشارت الدكتور عقيلة، الي أهمية التوسع في اجراء دراسات لمحافظات الجمهورية للتعرف علي أهم الممارسات الزراعية المطبقة من قبل المزارعين حتي يمكن وضع البرامج الإرشادية وآليات التنفيذ لتقليل الفاقد والتي تناسب كل محافظة علي حدها، وأكدت علي التركيز في خطة العمل علي اقامة مراكز تدريبية في مراكز قري الصعيد لتدريب الفتيات في الريف المصري علي كيفية عمل المنتجات الغذائية بطريقة صحية أمنة.
