دعت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة احمد عبد الحميد الي ضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية مؤكدا علي ان المشاركة واجب وطني ورسالة تؤكد الاستقرار والامن والأمان في مصر.
وأكد احمد عبد الحميد، علي ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع في الاستحقاق الدستوري بالانتخابات وترسيخ مبدأ المشاركة الفعالة كمبدأ في جميع الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية والمحلية لما لهذا المشهد من انعكاسات اقتصادية ومجتمعية تمس حياة المواطن نفسه .
وقال إن مشاركة مجتمع الأعمال في الانتخابات الرئاسية في مصر لها أهمية كبيرة اقتصاديا واجتماعيا مشيرا الي ان الامن والاستقرار من أهم المكاسب التي يعكسها النزول وأداء الواجب الوطني.
كما أكد علي ان مجتمع الاعمال في مصر يدرك الضغوط والتحديات الراهنة التي تواجه مصر وأن الجميع لديه مسئولية مشتركة في تجاوز التحديات والمساهمة في تبني السياسات الاقتصادية التي تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ودعم سياسات تعزز روح المبادرة والابتكار وتوفير بيئة مناسبة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة.
وأوضح رئيس غرفة صناعات مواد البناء علي أن المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية هو في حد ذاته تعزيز للاستقرار، فالمشاركة في الانتخابات تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي فعندما يشعر مجتمع الأعمال والمواطن عموما بأن صوته مسموع وأنه لديه دور في صنع القرارات السياسية، فإن ذلك يساهم في خلق بيئة مستقرة وثقافة سياسية تشجع على الاستثمار والتطور.
وأفاد بأن المشاركة رسالة وواجب وطني و استحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع مستقبل البلد.
وقال :" أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيراً قوياً كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم في البلد الذي يعقد فيه الانتخابات، سواء كانت انتخابات نيابية أو بلدية".
وأضاف" لقد إعتادت الأوطان التي تعمل على ترسيخ مبادىء الديمقراطية أن تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لنوابه و ممثليه، وأن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين السياسية إذا نظمت الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون و الدستور، ولذلك فعدم المشاركة الانتخابية في بعض البلدان يعكس عدم ثقة الشعب في النظام، وفي التزام النواب تجاهه!
وعليه، فالشعب الذي يعاني من عدم إخلاص نوابه وممثليه، يعاني من مشاعر الإحباط التي تدفعه إلى مشاعر عدم جدوى المشاركة في صنع القرار السياسي، لكونه يدرك أن المشاركة الانتخابية لن تغير الواقع، ولن تحقق له متطلباته".
وأردف "من أجل ضمان أفضل علاقة إيجابية بناءة ومؤثرة في الإدارة المنتخبة، ومن أجل توجيه تلك الإدارة نحو برامج تصب في خدمة جمهور الشعب المصوِّت، لابد أن يشارك أوسع جمهور في عملية التصويت من جهة و أن تتم عملية الاختيار والانتخاب على وفق معايير دقيقة وقراءة متمعنة في طبيعة ممثلي الإدارة المنتخبة وفي توجهاتهم و برامجهم من جهة أخرى كما أن المشاركة في الانتخابات النيابية تعد واجباً وطنياً و إستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.
ونوه بأن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير الشعب، ووضع الوطن في الإتجاه كما أن المشاركة السياسية لا تنبع من مجرد رغبة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي، و إنما تنبع من الصحيح أن و وجود وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيا داخل المجتمع.
كما أكد أن الانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية إلا أنه كفعل لا يكفي وحده لتحقيق الديمقراطية، والتي يتطلب الوصول إليها تحقيق مصفوفة من الشروط المؤسساتية والقانونية والثقافية والسياسية في الكثير من النظم التي يتمتع أفرادها بحق الانتخاب.
واختتم عبد الحميد، أن المشاركة الإنتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة، وهو الأمر الذي حرص عليه معهد البحرين للتنمية السياسية في وضعه و صياغته وتنفيذه لبرامجه التدريبية والتوعوية التي يقوم بها، خصوصا وأن المشاركة الانتخابية تعني شعور الناخب و المترشح بالمسئولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع، وتجاه الوطن كله.
