نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة التابع للوزارة، حدثًا جانبيًا بالجناح المصري، تحت عنوان الإجراءات الوطنية المتبعة لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية الموارد لطبيعية والطيور المهاجرة بهذه المشروعات وقد قام بالعرض الدكتور أسامة الجبالى مدير المشروع، وبمشاركة منسق برامج التغيرات المناخية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وبيرد لايف انترناشيونال – مكتب الشرق الأوسط، والمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك ضمن فعاليات اليوم المخصص للطبيعية، وعلى هامش فعاليات قمة المناخ (COP28) المنعقد حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأكدت وزيرة البيئة، اليوم، أن مؤتمر التغيرات المناخية يسلط الضوء دائمًا علي ضرورة تنفيذ إجراءات ومبادرات للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري، مشيرة إلي أن من أهم هذه الإجراءات التي يشجع المجتمع الدولي الدول علي القيام بها ويتم تخصيص ميزانيات ضخمة لها هي إنتاج الطاقة من المصادر الطبيعية والتى من أهمها استخدام طاقة الرياح، مضيفة أن هذا الأمر جعل معه أصوات مجتمع حماية الموارد الطبيعية تعلو لإتخاذ إجراءات مماثلة لحماية الموارد الطبيعية بمشروعات الطاقة المتجددة، حتي لا تؤثر علي الموارد الطبيعية سلبًا، وتكون هذه المشروعات صديقة للبيئة ومشروعات خضراء مستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلي أن مشروعات طاقة الرياح في مصر الحالية والمخططة بساحل خليج السويس وجبل الزيت وهي من المناطق التي تتميز بسرعات رياح عالية، حيث تقع مباشرة في واحد من أهم مسارات هجرة الطيور علي مستوي العالم وهو مسار هجرة البحر الأحمر والأخدود الافريقي العظيم حيث يهاجر حوالي 2 مليون طائر من الطيور الحوامة مرتين كل عام خلال موسمي هجرة الربيع والخريف علي مدار ستة أشهر تقريبا، الأمر الذي كان يشكل عائقا أمام إقامة هذه المشروعات أوغلق هذه المشروعات أثناء مواسم الهجرة.
وتابعت وزيرة البيئة، أن ذلك دفع وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركاء الوطنيين والدوليين المجهودات لاتخاذ إجراءات حقيقية تم تنفيذها علي أرض الواقع لتشجيع إقامة مثل هذه المشروعات، وحماية الموارد الطبيعية وخاصة الطيور المهاجرة، حيث نجحت نجاحا كبيرًا في أول مشروع تملكه هيئة الطاقة المتجددة والممول من بنك التعمير الألماني، حيث تم تطبيق نظام الغلق عند الحاجة بإستخدام الردارات، وحقق نتائج مبهرة في تقليل الخفض في الطاقة المفقودة عند تنفيذ برنامج الغلق المؤقت وتقليل عدد الوفيات من الطيور، مشيرة أن ذلك شجع الشركات المستثمرين الدوليين للاستثمار في هذا القطاع، ودفع بالمؤسسات الدولية الممولة لتلك المشروعات مثل البنك الدولي وبنك التعمير الألماني والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم للتعاون مع الجهات الحكومية وخاصة وزراه البيئة في التنسيق للاستمرار في هذا النجاح وتمويل العديد من المشروعات الجديدة مع اتخاذ معايير حماية الطيور المهاجرة والموارد الطبيعية.
وأكدت الدكتورة وزيرة البيئة، أن الهدف الأساسي من الاستثمار البيئي بقطاع الطاقة المتجددة بخليج السويس هو المحافظة على البيئة بتوليد الطاقة من مصادر صديقة للبيئة وهي طاقة الرياح للمساهمة في خفض انبعاثات غاز ثاني اكسد الكربون، مضيفة أن ذلك يساهم في الحد من مشكلات التغيرات المناخية بالتوزاى مع الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، ومشيرة أن ذلك ما يؤكد أن العمل البيئي والاستثمار وجهان لعملة واحدة.
وتابعت وزيرة البيئة، أن مراعاة الاشتراطات البيئية في مشروعات الطاقة بخليج السويس يأتى إيماناً بأهمية الطيور والتعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي للحفاظ عليها، واستدامة مسارات هجرتها بما يحقق الإلتزام بالمعاهدات الدولية المعنية بالتغيرات المناخية وحماية الأنواع البرية المهاجرة واتفاقية التنوع البيولوجي، حيث أصبح النموذج المصري مثالاً يجب تطبيقه وتعميمه علي المستوي الإقليمي والدولي.
ومن جانبها أشارت راشيل اساندي منسق برامج التغيرات المناخية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة أن التجربة المصرية ملهمة للمجتمع الدولي حيث قامت بتنفيذ إجراءات حقيقية علي أرض الواقع وأن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة منفتح لنقل التجربة المصرية للعديد من الدول التي يتعامل معها.
وأكد أسامة النوري، مدير مشروعات حماية الطبيعة ببيرد لايف انترناشيونال والمدير السابق لمشروع الطيور الحوامة، أن هناك العديد من الدروس المستفادة من مشروع الطيور الحوامة التي يجب تعميمها ليس على المستوي الإقليمي فقط بل علي مستوي العديد من الدول التي تقع في مسارات هجرة مماثلة.
وفي كلمته أشار الدكتور أحمد خليل، مدير البرامج البيئية والتغيرات المناخية بالمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، إلي أن القطاع الخاص بات مطمئنا علي الإجراءات التي تتخذ لحماية الطيور مع تقليل أوقات غلق التوربينات، لافتا إلي أن القطاع الخاص أصبح يدفع أموالاً من أجل تنفيذ إجراءات حماية الطيور والموارد الطبيعية بتلك المشروعات، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود من أجل زيادة البرامج التدريبية وضخ المزيد من الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال.
