طالبت غرفة المنشأت الفندقية، كافة الفنادق العائمة في الأقصر وأسوان بضرورة تنفيذ تعليمات المنشورات الملاحية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل النهري مطالبة الشركات المالكة وقيادات الفنادق، بالالتزام بما جاء من تعليمات بكل دقة.
وأكد محمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بلجنة تسيير أعمال الغرفة، أنه في إطار التنسيق المستمر بين وزارة السياحة وغرفة الفنادق وهيئة النقل النهري لازالة كافة المعوقات التي تواجه قطاع السياحة النيلية فإنه على الفنادق العائمة الالتزامات بالمنشورات الملاحية الثلاث التي أصدرتها الهيئة حرص على سلامة المنشآت والنزلاء، مشيرا إلى أنه سيتم اجراء تفتيش مفاجئ من قبل هيئة النقل النهري على الوحدات السياحية للوقوف على مدى الالتزام وتطبيق القرارات التي تضمنها المنشور وفي حال المخالفة سيتم تطبيق الإجراءات القانونية حال الوحدات المخالفة.
حصلت "البوابة نيوز"، على نسخة من ضوابط الملاحة النهرية الصادرة عن هيئة النقل النهري بمنطقة مصر العليا في أسوان، والتي جاء من بينها ضرورة ازالة ورفع اي مخلفات او قطع غيار مستعمله او اي مواد اخرى غير ضرورية وتحويلها الى مخازن الشركة المالكة وعدم الاحتفاظ بها على متن الفندق العائم باي قطاع، كما يحظر الاحتفاظ بجراكن راجع الزيوت وخرج جهاز فاصل الزيوت بداخل غرفة المحركات بل يتم التخلص منها خارج الفندق في نهاية كل رحلة.
كما نصت الضوابط على حظر تخزين اي مواد كيماوية او بويات بالفندق، وعند الحاجة الضرورية يراعى احتياطات الأمن الصناعي مع المحافظة على نظافة قاع غرفة المحركات من أي رواسب نفطية او زيوت او مياه و ضبط عزل الشكمانات لتقليل الانبعاثات الحرارية بغرفة المحركات مع مراجعة وتأمين جميع الوصلات الكهربائية بالفندق.
وشددت الهيئة على ضرورة مراجعة معدات وأدوات السلامة والإنقاذ ووضعها على متن الفندق العائم وحصر العطب بمواضعه مشيرة إلى أن أدوات الأمن والسلامة تتضمن سترات النجاة واطواق وقارب نجاة بمحرك وقارب بمجداف، ومقاعد إنقاذ عائمة، ومشمعات ومجاديف.
ونصت الضوابط على ضرورة الاحتفاظ بسجل في غرفة المحركات مدون به ساعات التشغيل بكل محرك وتاريخ اجراء العمرات والزيوت ونتائج الفحص اليومي، ويتم الالتزام بمراجعة جاهزية الفندق العائم للإبحار قبل القيام بأي رحلة بما في ذلك كفاية الوقود للرحلة كاملة، وتجربة محركات الدفع، ومولدات الطاقة، والإنارة والعدادات وخلافه.
ووجهت الهيئة مديري الفنادق العائمة وأصحاب الشركات المالكة بضرورة الالتزام بما جاء بالضوابط حتى لا تقع تحت طائلة القانون.
