أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.
أشار تحليل جولد بيليون، إلى أنه انخفاض حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7٪ بقيمة 14 مليار دولار حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر. وشهدت أمريكا الشمالية أيضا خسائر فادحة، في حين تظل آسيا المنطقة الوحيدة التي تشهد تدفقات داخلة إلى الصناديق.
في حين شهد إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة زيادة بنسبة 5٪ وسط ارتفاع سعر الذهب. بينما بلغت التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق في نوفمبر 920 مليون دولار فقط لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 9 طن ذهب في نوفمبر وتصل إلى 3236 طن بينما قد خسرت الحيازات منذ بداية العام 235 طن ذهب منخفضة بنسبة 17% عن أعلى مستوى على الاطلاق تم تسجيله في أكتوبر 2020 عند 3916 طن ذهب.
ارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الذهب العالمية بنسبة 2% في نوفمبر إلى 212 مليار دولار بدعم من ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2%.
أما عن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب فقد ارتفع خلال شهر أكتوبر بمقدار 42 طن ذهب منخفضًا بنسبة 41% من إجمالي مشتريات شهر سبتمبر البالغ 72 طنا ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 23% من المتوسط الشهري من يناير إلى سبتمبر عند 34 طنا.
هذا وقد أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أنه مع نهاية شهر نوفمبر الماضي انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8584 طن منخفضة بنسبة 0.04% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 561.3 مليار دولار.
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع الطفيف في مخزونات الذهب فإن هذا يعني عودة الأسواق إلى زيادة الطلب الاستثماري على الذهب، الأمر الذي يعكس تقلص التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب خلال نوفمبر كما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي.
