كشف تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر من ١٥ - ٤٩ تعرضن لصورة من صور العنف الأسري، ليصبح العنف الأسري مشكلة كبيرة في مجتمعنا.
وأضاف التقرير أن ٢٥% من هذه النسبة تعرضن للعنف الجسدي، بينما ٦% تعرضن للعنف الجنسي، و٢٢% تعرضن للعنف النفسي، لافتًا إلى أن نسبة استخدام أساليب التربيـة العنيفة لضبط سلوك الأطفال انخفضت عام ٢٠١٤ ووصلت لـ ٨١%، وارتفعت نسبة استخدام أساليب التربيـة غير العنيفة لضبط سلوك الأطفال ١٠ %.
وفي هذا الصدد، قالت جاكلين ممدوح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن السيدات أكثر عُرضه للعنف داخل أسرهم عن خارجها، فهناك حالات تحرش بالسيدات من قبل الأب والأخ.
وأضافت «مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بالتضامن»، أن الوزارة لها مراكز لاستضافة المعنفات تستهدف السيدة المعنفة أو معرضة للعنف فوق سن 18 عاما، من أي جنسية وليس شرطًا أن يكون زوجها مصري، وكذلك السيدة المعنفة من ذوي الإعاقة القادرة على خدمة ذاتها، وإذا كان لدى السيدات بنات نستقبلها في أي سن أما البنين فوق سن 12 عاما نودعه في دار رعاية.
وأشارت إلى أن بعض الحالات المستضافة بالمركز تكون معرضة لعنف أسري من قبل أبنائها أو أخواتها، فهناك حالة يريد أخوها أن يحرمها من الميراث، وأخرى كان زوجها محبوس وتعرضت للتحرش من أخيه، وغيرها تعرضت لعنف جنسي من زوجها.
وأوضحت ممدوح أنه يوجد 10 مراكز لاستضافة المعنفات على مستوى الجمهورية وهما: القاهرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، سوهاج، وجار افتتاح مراكز في: دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ لتغطية 50% من محافظات مصر، وذلك إلى أن يتم تغطية كافة المحافظات وفقًا لتوجهات الدولة.
وأكدت أن المراكز توفر مكان آمن للسيدات المعنفات غالبًا يكون بالمجان، وفي حال كونها موظفة تدفع أجر رمزي، ويُقدم لها دعم نفسي، اجتماعي، تأهيلي، صحي.
وتابعت أن هذا إلى جانب تقديم المشورة والدعم القانوني، ومساعدة المرأة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتواصل مع مراكز الشرطة من خلال توكيل محامي لها، ونقل أطفالها لأقرب مدرسة.
ولفتت مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة إلى أنه يتبع المركز وحدة تمكين اقتصادي تضم مشغل ومخبز وغيرها، لتدريب وتأهيل المرأة لتوفير فرص عمل لها، وهناك بروتوكولات تعاون بين التضامن ومؤسسات “رويال، كير، ساويرس” لتعليم المستفيدات بعض المهن وتمكينها اقتصاديًا.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدات من مركز المرأة المعنفة، منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى شهر يوليو الماضي بلغ 4176 سيدة، فيما جاء عدد المستفيدات من خدمات المراكز خلال العام الماضي 2022، بنحو 6407 سيدة على مدار العام.
ونوهت إلى أن الأوراق المطلوبة من المستفيدات هي: البطاقة، وثيقة زواج، شهادة ميلاد الأطفال، وإذا كان ليس لديها هذه الأوراق نساعدها على استخراجها، ونستضيفها مدة ستة أشهر أو نزيدها 6 أخرون بقرار لجنة محلية، أو أكثر بقرار لجنة مركزية.
وفي النهاية، أوضحت ممدوح أن مراكز الاستضافة تهتم بتقديم الدعم النفسي للأبناء، والدعم النفسي للزوجين ومحاولة الإصلاح بينهما لإعادة الدمج للأسرة، وذلك من خلال جلسات حكي وتوعية للمرأة، لافتة أن التدخل الحكومي عمل ردع لعنف الأزواج.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها»، والتي تستمر خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
يذكر أن الحملة ينفذها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».
وتستهدف الحملة توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، الفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، استعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».
