أقامت شركة تويوتا مصر للتجارة ضد وزير المالية دعواها بغية رفع الحجز التنفيذي الموقع على أموال الشركة الطالبة تحت يد البنوك واعتبار الحجز كأن لم يكن مع إلزام المعلن إليهم المصاريف وأتعاب المحاماه.
ترجع وقائع النزاع أنه بموجب صحيفة دعوى وجهت الشركة المذكورة طلبا تبغي فيه براءة ذمتها من مبلغ ١٨ مليون و٦٠٤ ألفا و٥٤٤ جنيه فروق الرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركي رقم 1170 المؤرخ 21/6/2012 مع إلزام جهه الادارة المصاريف والأتعاب.
وجهت هيئة قضايا الدولة طلبًا عارضًا في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعية أصليا بأداء مبلغ ١٨ مليون و٦٠٤ ألفا و٥٤٤ جنيه قيمه الرسوم المستحقة عن البيان الجمركي موضوع الدعوى الأصلية وإلزام الشركة المصاريف.
وإذ تداول نظر الدعويين عقب ضمهما، وبجلسة 28/12/2022 حكمت المحكمة: أولا: بقبول الدعوى الأصلية شكلًا وفي الموضوع برفضها.
ثانيًا: بقبول الدعوى الفرعيه شكلًا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ ١٨ مليون و٦٠٤ ألفا و٥٤٤ جنيه قيمة فرق الضرائب والرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركي سالف الذكر وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف.
والثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بالمبلغ الذي طالبت به هيئة قضايا الدولة وذلك بعد أن صار الحكم نهائيًا واجب التنفيذ، كما أن الثابت من كتاب الجمرك المختص المرفق بكتاب الفرع المختص أنه تم تحصيل المبلغ المحكوم به كاملًا، بأن قامت الشركة بسداد قيمه الحكم وذلك عقب اتخاذ الفرع المختص لإجراءات تنفيذ الحكم بطريق الحجز الإداري.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
