- الأسواق المصرية تترقب أحداثا عدة بعد الانتخابات الرئاسية أهمها تغيير الحكومة أو تكليفها من جديد حسب الالتزام الدستوري.
- توطين الصناعة وزيادة الصادرات ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة وجذب الاستثمار ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي .. ملفات عاجلة أمام القيادة الجديدة.
- علينا سداد حوالي 42.3 مليار دولار أقساط ديون وفوائد في 2024 والمشروعات القومية تجني ثمارها العام المقبل والأعوام القليلة المقبلة ما يوفر فرص عمل ويخفض نسب البطالة ونمو الناتج المحلي.
- الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها الدولارية إلى 190 مليار دولار سنويا بحلول عام 2026.
- تسعى القاهرة منذ فترة لتمويلها من قبل صندوق النقد بـ 3 مليارات دولار وزيادة التمويل إلى 5 مليارات.
- تتطلع الحكومة إلى إعادة إحياء قطاع السياحة بفتح المتحف المصري الكبير والذي قد يعزز موارد الدولة من السياحة.
- الاقتصاد يطرق أبواب عام 2024 مدفوعا بـ10 عوامل رئيسية تدفعه إلى الصدارة أفريقيا وعربيا في العام الجديد أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واستثمارات الطاقة.
- صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية، بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية الحالية، لما تؤكده تلك الانتخابات من استقرار سياسي وأمني واجتماعي، يدفع بتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية، والتي تشمل، سعر الجنيه مقابل الدولار، والتضخم، وسعر الفائدة، والأسعار.
كما أن الرئيس الجديد، تنتظره ملفات اقتصادية عدة، أهمها تحسين وضع الجنيه، وحمايته من التعويم، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة، وجذب الاستثمار، ومواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي.
وتوجد حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.
وتستهدف الحكومة زيادة إيراداتها الدولارية إلى 190 مليار دولار سنويا بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حالياً وذلك بنحو 70 مليار دولار في السنة، من خلال زيادة إيرادات السياحة بنحو 20 % سنويا، والصادرات السلعية 20 %، وتحويلات المصريين من الخارج 10% والاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 % وإيرادات قناة السويس 10 % وخدمات التعهيد 10 %، وبلغت إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي الماضي نحو 9 مليارات دولار، فيما تستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام والوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنويا، و45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً، وتمكنت الدولة من جمع نحو 648.6 مليار دولار خلال الفترة من 2010 حتى 2020 .
ويتمتع البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، بوفرة في السيولة الدولارية، بعد القضاء علي السوق الموازية والسوداء للدولار، قائلا إن معدلات التضخم تنخفض محليا في حالتين، الأولى توفر الدولار بشكل يقلل من الضغوط عليه محليا والثانية في حالة حدوث ركود في أسعار السلع عالميا، مضيفا أن المشاريع القومية التي تم أو جار تنفيذها في مصر ستجني ثمارها خلال العام المقبل والأعوام القادمة، حيث توفر فرص عمل وبالتالي انخفاض نسب البطالة ونمو الناتج المحلي، وقد انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0 % فى الربع الثانى من عام 2023، وأن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8 % ، من خلال نمو قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستي، متوقعا تراجع التضخم في المدن إلى 22 % بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ثم ينخفض إلى 13 % في العام التالي.
وهناك ما قيمته 42.3 مليار دولار، عبارة عن أقساط وفوائد ديون مستحقة على مصر في 2024، وأتوقع تلقى مصر تدفقات بقيمة إجمالية تصل الي 7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات "الباندا" و"الساموراي" بقيمة مليار دولار، والشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع للصندوق، و5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول.
وعلى الحكومة تنظيم وضع سعر الصرف المرن والذي له فائدة إيجابية في تحسين فرص المنافسة الخارجية لمصر وتدعيم قطاعي السياحة والصادرات وجذب فرص أكبر من الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي الدولية والقضاء على التضخم والوصول به إلى أدنى المستويات وحماية الفئات الأقل دخلا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة والتي ستعفي سلع غذائية أساسية من الضرائب والتوجه إلى المشروعات كثيفة العمالة بدلا من المشروعات كثيفة الاستخدام في الطاقة وكذلك توفيرا لتلك الطاقة والغير موزعة كما ينبغي حيث يستفيد منها غير الفقراء واستخدامها في قطاعات مثل التعليم والصحة والبحث العلمي وخطط الحماية الاجتماعية وزيادة نسبة الأموال المخصصة لدعم كبار السن والأسر الأشد احتياجا والفقراء بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي ودعم الرعاية المجتمعية لأطفال المدارس عن طريق زيادة الوجبات المدرسية وزيادة الدعم على ألبان الأطفال وتوجيه دعم خاص لتدريب الشبابو إجراءات إصلاحية ضخمة خاصة بالقرارات المتعلقة بتصاريح المشروعات الصغيرة والمتوسطة و خلق عدد أكبر من فرص العمل وتقليل نسبة البطالة في مصر وخاصة بين النساء وتوفير عدد أكبر من دور الحضانة وزيادة تأمين وسائل المواصلات حتى تستطيع المرأة المصرية أن تخرج للعمل واستغلال العدد الكبير من شباب مصر الممتلئ بالحماس والنشاط لتقديم أفضل ما عنده لبلده فمصر سوق هائل وموقع جغرافي ممتاز بما يحقق كل الطموحات المرجوة.
وبينما يطالب صندوق النقد الدولي القاهرة بالسماح بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار الأميركي لتمرير قرضه الجديد، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية، إذا كان نتيجة مثل هذه الخطوة تعريض الأمن القومي وحياة المواطنين في البلاد للخطر.. ومن شأن نجاح المراجعة إطلاق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، والوصول إلى صندوق المرونة والاستدامة (التابع لصندوق النقد الدولي) البالغة قيمته 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.
وأوضح الصندوق إنه يتعاون بشكل وثيق مع القاهرة بما في ذلك تقديم المساعدات الفنية، والمشورة بشأن السياسات وسيعلن عن التحديثات المتعلقة بالبرنامج الذي تستمر مدته 46 شهرا في الوقت المناسب.
وأكدت كريستالينا جورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري مضيفة علي هامش قمة المناخ "كوب 28" المنعقدة في دبي : "يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق"، وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت: "نعم، قريباً قريبا".
وأوضحت جورغييفا أن الصندوق يتطلع لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدة في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة "كورونا" والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.
وتسعى القاهرة منذ فترة لتمويلها من قبل الصندوق بـ 3 مليارات دولار، بل وزيادة التمويل إلى 5 مليارات، وهو برنامج تأخر بعد أن حصلت على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري، وهو ما كان يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق.
وتترقب الأسواق المصرية أحداث عدة بعد الانتخابات الرئاسية أهمها تغيير الحكومة، أو تكليفها من جديد، فهناك التزام دستوري بتقديم الحكومة لاستقالتها حتى لو أعيد تكليفها، وتحديد مواعيد المراجعات مع صندوق النقد الدولي وأيضا التعامل مع أزمة سعر الصرف الحالية إضافة الى تحركات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في 21 ديسمبر المقبل.
وتسبب العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية علي روسيا والتي تجاوزت 14 ألف عقوبة وأضرت بسلاسل الامداد والتوريد ورفعت أسعار الوقود والغذاء في صدمة للاقتصاد المصري، مما جعله يواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية وهوت العملة المصرية وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.
وفي تقرير سابق، رجح صندوق النقد الدولي، أن يتسع عجز الموازنة المصرية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل ووفق البيانات الواردة في تقريره نصف السنوي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4% في العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 - 2016.
وكان صندوق النقد قد توقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.2% خلال العام المالي الماضي وفق ما أعلنه خلال شهر أبريل الماضي ورجح أن يظل العجز مرتفعا في السنوات المقبلة، ليتسع إلى 11.1% في العام المقبل قبل أن يتقلص إلى 10.1% في العام المالي المقبل و7.8% في العام الذي يليه.
وتضغط أزمة كلفة الدين على الاقتصاد، في وقت خفضت فيه وكالات تصنيف عالمية تصنيف البلاد الائتماني، آخرها وكالة "فيتش" التي خفضت تصنيف مصر إلى "B-" هبوطا من "B"مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع إشارة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية وبالطبع يعكس التخفيض زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وفي رأيي، يمكن تحرير سعر الصرف حين استمرار انخفاض معدل التضخم، حتى يصل إلى 7 %، وتوفر حصيلة كافية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تصل إلى 10 مليارات دولار، خاصة وأن الدولار الحالي بالسوق الموازية مبالغ فيه.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى إعادة إحياء قطاع السياحة بفتح المتحف المصري الكبير العام المقبل، والذي قد يعزز موارد الدولة من السياحة.. وأعلنت الحكومة في يوليو الماضي أنها ستبيع أصولا بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية ولمستثمرين استراتيجيين.
ويطرق الاقتصاد المصري أبواب عام 2024 مدفوعا بـ 10 عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة أفريقيا وعربيا في العام الجديد، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع واستثمارات الطاقة.
ومن العوامل أيضا إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.
وأظهر الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما أن مد دولتى الإمارات والكويت أجل الودائع المستحقة قريبا إلى 2024 و2026، يسهم في دعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى، في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الدول العربية في دعم الاقتصاد المصرى وبذلك يصل حجم ودائع الدول الخليجية لدى مصر نحو 28.2 مليار دولار، تنقسم لودائع قصيرة الأجل تبلغ 13 مليار دولار ومتوسطة وطويلة الأجل تبلغ 14.9 مليار دولار، ومنها لدولة الإمارات 10.7 مليار دولار والمملكة السعودية 10.3 مليار دولار ودولة الكويت 4 مليارات دولار وقطر 3 مليارات دولار، وليبيا نحو 900 مليون دولار.
وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي نحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وفي وقت سابق من هذا العام، توقع بنك الاستثمار الأميركي "جولدمان ساكس"، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي قبل حلول عام 2075، حيث قدّر الناتج المحلي الإجمالي لها بـ 57 تريليون دولار، فيما ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي مع ناتج محلي إجمالي 52.5 تريليون دولار متجاوزة الولايات المتحدة والذي ستأتي في المرتبة الثالثة بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار.
ويرى التقرير أن الاقتصاد المصري سيصعد إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار، فيما ستكون إندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، على أن تظل "ألمانيا" صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي في المركز التاسع عالميا خلف البرازيل.
توقع أن يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار، فيما سيعادل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن موازنة العام المالي الجاري، تستهدف إيرادات عامة بنحو 2.1 تريليون جنيه، ومصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه، مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والدعم.
ولدى مصر القدرة علي سداد التزاماتها وأن الاستثمارات التي تمت في العشر سنوات الماضية بكل المجالات وخاصة البنية التحتية والبعد الاجتماعي، جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة ومرونة.
