تحت عنوان ( ماذا تريد من الرئيس القادم).. قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة مقر حزب الحرية المصري.
استقبل د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، وفد تنسيقية شباب الأحزاب، وحضر اللقاء عدد من قيادات الحزب، النائب معتز محمود نائب رئيس الحزب، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ود. أحمد البيومى الأمين العام المساعد، ود. أحمد إدريس أمين التنظيم، والنائبة أمل سلامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائبة جيهان البيومى أمينة المرأة وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة دينا الهلالى أمين العمل الجماهيرى وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ومحمد مهنى أمين شباب الجمهورية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والكاتب الصحفى محمد صلاح أمين الإعلام وعضو الهيئة العليا، واللواء عبد الرحمن راشد أمين الحزب بالقليوبية وعضو الهيئة العليا، والنائب يوسف خطاب، أمين الحزب بالجيزة وعضو الهيئة العليا، والمحاسب جلال الزغاط أمين الحزب بالقاهرة وعضو الهيئة العليا، ونيفين بدار أمين لجنة المنظمات الأهلية، وهانى الهلالى أمين المجالس المحلية والشعبية، وأحمد سعيد أمين التنظيم بمحافظة الجيزة.
كما حضر ممثلو الحزب فى تنسيقية شباب الأحزاب ومن بينهم: جمال سالم؛ وأحمد مسعد؛ وحنان وجدى، ومنى أبوطالب؛ وأحمد معتز ومحمد أبو كامل.. ومن أعضاء أمانة الشباب بالحزب هند عبد الغفار، ومحمد خيرالله ، ومحمد مصطفى، وأحمد شهاب، وأحمد معتزوهيثم وجيه وفوزى التهامي.
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي زار الحزب ضم كلا من النائبة رشا كليب، والدكتورة نيفين اسكندر والدكتور محمد صلاح خليفة، والدكتور مارك مجدي.
فى بداية اللقاء، رحب د. ممدوح محمود رئيس الحزب بوفد التنسيقية مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز التواصل مع الأحزاب السياسية باعتبارها تمثل النبض الحقيقى لمطالب المواطنين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية، للتوصل أفكار وأراء ومقترحات يتم وضعها أمام الرئيس القادم.
وأكد رئيس الحزب أن تنسيقية شباب الأحزاب تجربة رائدة فى التوافق وتكامل الأفكار وخلق مساحات مشتركة رغم اتختلاف الاتجاهات والانتماءات السياسية.
وأضاف أن مصر تعيش حاليا حدثا مهما وهو الانتخابات الرئاسية، وهدفنا الرئيسى والأساسى هو حشد المواطنين للمشاركة الايجابية فى الانتخابات، لكى تخرج الانتخبات بصورة حضارية تليق بإسم وتاريخ مصر.
وأوضح أن أجندة الحزب تتضمن أفكارا ومقترحات عاجلة فى الملفات السياسية والاقتصادى والاجتماعية، والتعليم والصحة، لتحقيق حالة الرضا العام لدى المواطنينن وفى مقدمة تلك الأولويات ضرورة اختيار لجنة كفاءات من خبراء الاقتصاد لوضع رؤية اقتصادية شاملة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وإعادة الأسعار إلى مسارها الطبيعى، والنهوض بملفات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة.
ومن جانبها أشادت النائبة رشا كليب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدور حزب الحرية المصرى، مؤكدة أنه يضم كفاءات فى جميع المجالات، ولذلك فإن التنسيقية كان لديها حرص للاستماع للأفكار والمقترحات لعرضها على الرئيس القادم.
أما النائب معتز محمود نائب رئيس حزب الحرية المصرى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، فأكد ضرورة العمل فى الملف الاقتصادى وفقا لرؤية شاملة للنهوض بالملف الاقتصادى والصناعى، مطالب بإلغاء جميع القوانين الخاصة بالأنشطة الصناعية، والقرارات الوزارية التى تتعارض وتتضارب مع تلك القوانين وتعديلات، وصدور تكليف رئاسى بتشكيل لجنة من الوزارات المختصة لإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضارب القوانين والقرارات الوزارية.
ودعا أيضا إلى ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية، ووضع خريطة شملة للقطاع الصناعى، تشكيل المجموعة الاقتصادية لإدارة ملف الاقتصاد، تضم جميع الوزارات المعنية، والتعاون مع روسيا لإنشاء منطقة صناعية فى مصر، والاستفادة من العقوبات المفروضة عليها.
ومن جانبه طالب د. أحمد البيومى الأمين العام المساعد للحزب بالعمل على خفض معدلات البطالة، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ودعم دور الشباب فى التنمية، وتوفير السلع والخدمات بالأسواق بسعر مناسب، ودعم القدرة التنافسية للصادرات، وإصلاح القطاع المصرفى، وتطوير أجهزة الضرائب، وحماية محدودى الدخل، والعمل على زيادة السكان بسيناء لحماية الأمن القومى، وتكثيف العمل بمشروع مثلث التنمية، فضلا عن تطوير تجمع الكوميسا والمناطق الحرة الإفريقية.
أما د. أحمد إدريس أمين التنظيم، فأكد على ضرورة الاستفادة من قدرات الشباب، باعتبارهم ثروة قومية، والارتقاء بملف الصحة، وتطوير صناعة الدواء، وإعداد دراسة فنية حول احتياجات سوق الدواء المصرى، وتشجيع الدولة إنشاء مصانع متخصصة ، وسن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية.
أما النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فطالبت بضرورة إعداد مشروع قانون شامل لمواجهة العنف الأسرى بكل أشكاله ليكون رادعا لكل من يقوم بهذا الجرم، وخصوصا أن السيدات تحتل النسبة الأعلى من ضحايا العنف.
كما دعت إلى سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية على أن يتضمن رفع سن الحضانة وإلغاء الطلاق الغيابى وحصول المرأة على نفقة مؤقتة خلال 48 ساعة من الطلاق الموثق، مع سرعة إنهاء المنازعات فى المحاكم بين الرجل والمرأة، مع سرعة إقرار قانون الولاية على مال القاصر ومنح الأم مكانة مساوية للأب فيما يتعلق بالولاية، وتغليظ عقوبة الاتجار فى العملات الاجنبية بالسوق السوداء
أما النائبة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، فشددت على ضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات وحل مشاكل المعلمين وإيجاد حل عاجل لمشكلة الكثافة داخل الفصول، وسرعة إنهاء أزمة المعلمين الجدد، والتصدى بكل حسم للتلاعب فى الأسعار، وأن تقوم الأجهزة الرقابة بدورها لضبط الأسواق، وحماية محدودى الدخل.
