يواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لائحة اتهام في تسع تهم ضريبية في كاليفورنيا، لتصبح ثاني لائحة اتهام ضده، ما يزيد من اشتعال فضيحة استغلها الجمهوريون في الفترة التي تسبق انتخابات ٢٠٢٤، بحسب الجارديان البريطانية.
وتأتي اتهامات الولاية في أعقاب اتهامات اتحادية بالأسلحة النارية في ولاية ديلاوير تزعم أن بايدن حصل بشكل غير قانوني على مسدس في أكتوبر ٢٠١٨ بعد أن صرح كذبًا أنه لا يستخدم المخدرات.
وتشمل التهم الجديدة ثلاث جنايات وستة جنح، ويواجه بايدن عقوبة محتملة بالسجن لمدة ١٧ عامًا في حالة إدانته.
ولم يرد محامو بايدن على الفور على التحقيق وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وكان "هانتر" في السابق في طريقه للاعتراف بالذنب في التهم الضريبية كجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع المدعين العامين، والتي غطت ٤ ملايين دولار من ضرائب الدخل الشخصية التي يُزعم أنه فشل في دفعها في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.
وتأتي اتهامات الولاية في الوقت الذي يمضي فيه الجمهوريون في الكونجرس قدمًا في تحقيق محتمل لعزل بايدن فيما يتعلق بفضائح ابنه.
ويتجه مجلس النواب للتصويت الأسبوع المقبل على السماح بإجراء تحقيق رسمي، على الرغم من عدم ظهور أي دليل حتى الآن يثبت أن الرئيس قبل رشاوي أو شارك في مخطط لاستغلال النفوذ، كما اقترح بعض ممثلي الحزب الجمهوري.
وشكك بعض الجمهوريين بشأن إمكانية عزل الرئيس، وفيما إذا كانت القضية تستحق ذلك، وفي سبتمبر قال شهود الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إنه لا يوجد دليل على جرائم ارتكبها جو بايدن، لكنهم دعوا أيضًا إلى مزيد من التحقيق.
