ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عدد ضحايا جرائم القتل يفوق عدد ضحايا النزاعات المسلحة والإرهاب مجتمعين عام 2021، بمعدل 52 شخصا في الساعة في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك في تقرير أصدره المكتب حول جرائم القتل، لتحليل الديناميكيات المعقدة وراء هذه الوفيات العنيفة، ويتضمن قسما خاصا حول كيفية قيام الجريمة المنظمة برفع معدلات الوفيات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وتناول التقرير جرائم القتل المرتبطة بالأنشطة الإجرامية والصراعات بين الأشخاص، فضلًا عن "جرائم القتل ذات الدوافع الاجتماعية والسياسية" مثل القتل المتعمد لنشطاء حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين، وتأثيرات "الاتجاهات الكبرى"- مثل تغير المناخ، والتغيرات الديموغرافية وعدم المساواة والتوسع الحضري والتحولات التكنولوجية- وكيف يمكن أن تؤثر على معدلات جرائم القتل.
وكشف عن أن خلال الفترة من 2019 إلى 2021، كان ما يقرب من 440 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم بسبب جرائم القتل، أي أكثر من جرائم القتل المرتبطة بالنزاع أو الإرهاب مجتمعة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل جرائم القتل العالمي إلى 4.7 عام 2030، كما يتضح من الاتجاهات طويلة المدى، مضيفة أنه على الرغم من أن هذا لا يرقى إلى هدف التنمية المستدامة المتمثل في الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، إلا أنه لا يزال اتجاها واعدا.
بدورها.. قالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، إن فقدان آلاف الأرواح كل عام بسبب جرائم القتل هو "تذكير مؤلم" بالفشل الجماعي للمجتمع الدولي في الحد من جميع أشكال العنف بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت: "إن الشبكة المعقدة من العوامل التي تغذي الوفيات الناجمة عن جرائم القتل في جميع أنحاء العالم، بدءا من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، إلى الجريمة المنظمة وعنف العصابات، إلى الفقر وعدم المساواة، تظهر أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع".
