ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء البريطاني يواجه اتهامات بشأن استخدام تكتيكات تآمرية بعد تقديم نحو 100 مليون جنيه إسترليني إضافية لرواندا لاستقبال طالبي اللجوء.
وبحسب رسالة مقدمة من موظف مدني بوزارة الداخلية البريطانية ماثيو ريكروفت،فإنه تم الدفع نحو 140 مليون جنيه إسترليني في أبريل الماضي بالفعل، ومن المتوقع دفع مبلغ إضافي قدره 50 مليون جنيه إسترليني العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك كان قد نشر مشروعا لقانون الطوارئ لمنح الوزراء البريطانيين سلطة تجاهل الأحكام التي تأتي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، ما دفع مشروع القانون إلى استقالة وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك.
فيما أعلن وزير الهجرة البريطاني الجديد توم بيرسجلوف اليوم الجمعة، أن مشروع القانون كان خطوة مهمة لتقديم المخطط.
وأضاف أنه "يغلق الكثير من الأسباب التي تقدم بها الناس في رفع دعاوى حول إرسالهم إلى رواندا سابقًا، أعتقد أن هذا سيؤدي المهمة"، مشيرا إلي أن مشروع القانون يدعم قضية إيقاف القوارب، قائلا "وأعتقد أن سوناك يظهر القيادة التي تريدها البلاد في هذه القضية المهمة حقًا".
