أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر خلال السنوات التسع الماضية شهدت طفرة في المنظومة والقرارات الضريبية تصب كلها في صالح الوطن والمواطن.
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القيادة السياسية على مدار السنوات التسع الماضية انحازت منذ البداية للمواطن البسيط حيث حدثت 7 زيادات في الحد الأدنى للأجور ليقفز من 1200 إلى 4000 جنيه مع إعفاء الأعباء العائلية من الضرائب مما يمثل زيادة حقيقية في دخل المواطن.
أشار "عبد الغني"، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أيضًا من أبرز الإنجازات لأنه يعفي الشركات الناشئة من أي التزامات سابقة إذا انضمت إلى الاقتصاد الرسمي مع فرض ضريبة قطعية مبسطة للتسهيل علي صغار المستثمرين.
أكد "رئيس الجمعية"، أن المنظومة الضريبية شهدت كذلك تغييرا شاملا من منظومة ورقية تقليدية إلى نظام إلكتروني كامل يتماشى مع الأنظمة العالمية ويوفر الوقت والجهد والتكلفة، مشيرًا إلى أنه خلال التسع سنوات بدأ أيضًا نظام الفاتورة الإلكترونية التي تساعد في انتظام المجتمع الضريبي وتحقق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
قال إنه أيضًا لأول مرة تم تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية مما قلل من اللجوء إلى المحاكم وكان له مردود إيجابي علي الطرفين حيث زادت حصيلة الدولة وفي نفس الوقت أدت إلى انتظام الهيكل الضريبي للممولين.
أشار "عبد الغني"، إلى صدور عدة قوانين وقرارات للتجاوز عن غرامات التأخير بنسب وصلت إلى 100% وذلك خفف من أعباء المستثمرين حيث كانت غرامة التأخير أحيانًا تتجاوز القيمة الأصلية للضريبة.
وقال أشرف عبد الغني إنه إجمالًا خلال التسع سنوات الماضية أصبحت سياسة وهدف الإدارة الضريبية تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط الاقتصاد إلى جانب تحصيل وزيادة حق الدولة.
