تم توجيه اتهام إلى هانتر بايدن في تسع تهم ضريبية في كاليفورنيا، لتصبح ثاني لائحة اتهام ضد نجل الرئيس الأمريكي، مما يزيد من فضيحة استغلها الجمهوريون في الفترة التي سبقت انتخابات 2024. بحسب الجارديان البريطانية.
تأتي اتهامات الولاية يوم الخميس في أعقاب اتهامات اتحادية بالأسلحة النارية في ولاية ديلاوير تزعم أن بايدن حصل بشكل غير قانوني على مسدس في أكتوبر 2018 بعد أن صرح كذباً أنه لا يستخدم المخدرات
وتشمل التهم الجديدة ثلاث جنايات وستة جنح، ويواجه بايدن عقوبة محتملة بالسجن لمدة 17 عامًا في حالة إدانته.
وجاء في لائحة الاتهام : "انخرط المدعى عليه في مخطط مدته أربع سنوات لعدم دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار من الضرائب الفيدرالية المقدرة ذاتيًا المستحقة له عن السنوات الضريبية من 2016 إلى 2019"، مضيفة أن بايدن "أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظ بدلاً من دفع فواتير الضرائب”.
وفي عام 2018 وحده، جاء في لائحة الاتهام أن بايدن "أنفق أكثر من 1.8 مليون دولار، بما في ذلك ما يقرب من 772 ألف دولار على شكل سحوبات نقدية، وحوالي 383 ألف دولار على شكل مدفوعات للنساء، وحوالي 151 ألف دولار على الملابس والإكسسوارات" من بين نفقات أخرى.
ولم يرد محامو بايدن على الفور على التحقيق وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وكان في السابق في طريقه للاعتراف بالذنب في التهم الضريبية كجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع المدعين العامين، والتي غطت 4 ملايين دولار من ضرائب الدخل الشخصية التي يُزعم أنه فشل في دفعها في عامي 2017 و2018.
وتأتي اتهامات الولاية في الوقت الذي يمضي فيه الجمهوريون في الكونجرس قدمًا في تحقيق محتمل لعزل بايدن فيما يتعلق بفضائح ابنه. ويتجه مجلس النواب للتصويت الأسبوع المقبل على السماح بإجراء تحقيق رسمي، على الرغم من عدم ظهور أي دليل حتى الآن يثبت أن الرئيس قبل رشاوى أو شارك في مخطط لاستغلال النفوذ، كما اقترح بعض ممثلي الحزب الجمهوري.
وشكك بعض الجمهوريين بشأن إمكانية عزل ترامب، متشككين فيما إذا كانت القضية تستحق ذلك. وفي سبتمبر قال شهود الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إنه لا يوجد دليل على جرائم ارتكبها جو بايدن، لكنهم دعوا أيضًا إلى مزيد من التحقيق.
ودفع هانتر بايدن بأنه غير مذنب في تهم السلاح في ولاية ديلاوير، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها ابن رئيس أمريكي أثناء توليه السلطة محاكمة جنائية. وقال محاميه في ذلك الوقت إن المحامي الخاص ديفيد فايس كان "يرضخ للضغوط السياسية" بتقديم لائحة الاتهام.
وبموجب صفقة الإقرار بالذنب السابقة التي انهارت، كان من الممكن أن يُحكم على هانتر بايدن بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة. وفي مسودة الاتفاق، أشار ممثلو الادعاء إلى أن صراعاته مع الإدمان تفاقمت خلال الفترة التي أعقبت وفاة شقيقه بو بايدن في عام 2015.
تم تعيين فايس، المحامي في ولاية ديلاوير، مستشارًا خاصًا من قبل المدعي العام ميريك جارلاند، في أغسطس.
ومن المقرر أن تضيف القضية الجديدة الفوضى إلى ما سيكون بالفعل عامًا انتخابيًا استثنائيًا، حيث سيتعامل الرئيس الحالي مع تداعيات المحاكمات المحتملة لابنه، بينما يواجه خصمه المحتمل، دونالد ترامب، أربع قضايا جنائية منفصلة و 91 تهمة
