للابتكار في مجال التنمية المُستدامة أهمية خاصة في مجابهة تحديات وتأثيرات التغيرات المناخية، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الابتكار المستدام، الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات، وتنظمه مؤسسة العمل المناخي، غير الهادفة للربح، والذي يضم قادة الأعمال والحكومات والمجتمع المدني.
ويطالب الخبراء بضرورة تشجيع الابتكار المستدام لوضع حلول في قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي وسلاسل التوريد والأنظمة الغذائية كما طالبوا حكومات الدول النامية بصياغة القوانين التي تعمل على تعزيز دور الشركات الناشئة والشراكات مع القطاع الخاص.
شارك في المنتدي نحو 1000 من صناع القرار والمستثمرين، والمبتكرين، وقادة المناخ، وضم نحو 150 متحدثًا ويعمل على استكشاف الإجراءات العاجلة التي يحتاجها العالم لتعزيز الانتقال العادل نحو التحول الأخضر، وإقامة شراكات بين القطاعات وعرض الحلول المناخية المبتكرة التي تسرع وتيرة هذا التحول.
في كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية الكبيرة لتعزيز الابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي، لافتة إلى أن العمل المشترك بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، هو السبيل الوحيد لسد الفجوات بين الجهود الحالية والتغيير المطلوب من أجل تحقيق أهداف التنمية، والانتقال العادل.
بدوره قال الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: للابتكار في مجال التنمية المستدامة أهمية كبيرة في وضع الحلول المناخية والتغلب على تأثيرات والمشكلات المناخية وتعزيز التكنولوجيات الخضراء والعمل على الحد من انبعاثات الكربون أحد الغازات الدفيئة المسببة لغازات الاحتباس الحراري. ويضيف "إمام": على الحكومات في الدول النامية تهيئة المناخ للابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الشركات على الابتكار الذي يحقق الاستدامة علاوة على الدخول في شركات حقيقة مع القطاع الخاص، كما دشنت الحكومة المصرية شراكات بناءة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لتعزيز التحول إلى مستقبل أخضر وأكثر استدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي الى أنه رغم ما يتسم به العصر الحالي من تطور تكنولوجي غير مسبوق، إلا أنه في ذات الوقت يواجه تحديات معقدة ومترابطة بنفس قدر هذا التطور، لافتة إلى أن الشركات والقطاع الخاص باعتبارهما محرك للنمو الاقتصادي يمتلكان إمكانيات كبيرة والموارد والابتكار، لقيادة التحول نحو مستقبل مستدام، كما أنها مطالبة بمزيد من الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء، والممارسات المستدامة من أجل خفض الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، بإطلاق المسابقة الدولية Climatech Run خلال مؤتمر المناخ COP27، تأكيدًا على أهمية مساهمة ريادة الأعمال في التحول الأخضر، وأهمية استخدام التكنولوجيا في مواجهة التغيرات المناخية. وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم.
في السياق ذاته، يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير اقتصاديات تغير المناخ: علينا تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، والابتكار، والعمل على تشجيع الشركات الناشئة التي لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي كبير على البيئة والمجتمع، وتطوير الحلول المبتكرة، والتوسع في أفكار وحلول التخفيف والتكيف.
ويضيف "شوقي": الحلول تتمثل في الطاقة المتجددة في البلدان النامية أو الانتاج الزراعي وسلاسل التوريد والعمل على زيادة الانتاجية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية ووتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة علاوة عن الحلول للاستخدام الأمثل للمياه.
كما شهدت المسابقة إقبالًا دوليًا كبيرًا بلغ أكثر من 422 شركة ناشئة من 77 دولة من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا والتى طلبت المشاركة في المسار المناخي، وتقدم أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة، بما في ذلك 16 فنانًا من إفريقيا، إلى المسار الفني، وخلال فعاليات مؤتمر المناخ تم تكريم 5 شركات ناشئة من أفريقيا ودول العالم.
