أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرار العمل لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين بلاده والمملكة العربية السعودية وتمكين القطاع الخاص، وتبادل الزيارات وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال ختام الرئيس الروسي زيارته للمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، حيث صدر بيان مشترك في ختام الزيارة يوضح سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشاد الجانبان - وفقًا للبيان المشترك - بنمو حجم التجارة في عام 2022 م بمعدل 46% مقارنة بعام 2021 م، مؤكدين عزمهما بالعمل المشترك على تعزيز وتنويع التجارة بينهما وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص بالبلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها لشراكات فاعلة.
وبحثا التعاون الوثيق بينهما بمجال الطاقة، والجهود الناجحة لدول مجموعة "أوبك بلس" في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، مؤكدين ضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية "أوبك بلس" بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وثمنا نجاح أعمال الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة التي عقدت في أكتوبر 2023 بمدينة موسكو؛ لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين، حيث شهد الاجتماع اتفاق الجانبين على مجالات تعاون جديدة بين البلدين.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بمجالات البترول والغاز والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وفي المجال العلمي الجيولوجي وتبادل المعرفة، والأجهزة الطبية، والبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، والاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل.
وناقشا مشروع اتفاقية تعاون بالمجال القضائي في المسائل المدنية والتجارية، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، والرياضة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث والابتكار والتدريب الطبي، والتدريب التقني والمهني، وتعليم اللغتين العربية والروسية، والإعلام والصحة.
من جانبه..رحب الجانب الروسي بمبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) اللتين أطلقتهما المملكة، مؤكدًا دعمه لجهود المملكة بمجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين.
وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، مشيدين بمستوى الاستثمارات المشتركة بالمشروعات الصناعية في المملكة بما فيها 4 مصانع بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باستثمارات تصل إلى 300 مليون ريال.
كما اتفق الجانبان - وفقًا للبيان المشترك - على تعزيز التعاون بالمجال الدفاعي والأمني لدعم المصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدين رغبتهما بتعزيز التعاون الأمني القائم والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الجرائم بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتبادل المعلومات لمواجهة التنظيمات الإرهابية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين.
واتفقا أيضًا على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدين ضرورة وقف ما يحدث بالأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.
وفيما يخص الأزمة بأوكرانيا، أكد الجانب الروسي تقديره للجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومن ذلك الإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، والجهود المستمرة في هذا الشأن.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الروسي بجهود المملكة لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن وما تقدمه المملكة من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية، والمشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما رحب الجانب الروسي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي الشأن السوري، أشاد الجانبان بقرار جامعة الدول العربية باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، مؤكدين تطلعهما في أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وحل الأزمة السورية وتسيير العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية البناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع في 11 مايو 2023، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني الموقع في 20 مايو 2023؛ لإنهاء الصراع القائم في السودان وعودة الحوار السياسي بين جميع الأطراف.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرز بمحادثات جدة الثانية بتاريخ 7 نوفمبر 2023، واستئناف الحوار بين طرفي الصراع في السودان بهدف الوصول لوقف دائم للأعمال القتالية، وبما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.
