في محاولة لإنقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017، مشددا على أن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ما هي المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؟
تعد المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة "أقوى أداة يمتلكها في إطار الميثاق"، محذرًا في خطاب لمجلس الأمن الدولي من أن حرب إسرائيل على قطاع غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّع في يونيو عام 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذًا في أكتوبر من ذات العام: على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
ولعل تفعيل "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة، كان حتميًا بعدما حذرت وكالات إغاثة وإنسانية وأممية من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة، مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.
وفي منشور على منصة "X" أوضح "جوتيريش" أن تفعيل "المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، للمرة الأولى منذ توليه المنصب"، جاء لمواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، داعيًا مجلس الأمن إلى المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية، وإعلان وقف إنساني لإطلاق النار".
نص خطاب جوتيريش لمجلس الأمن
وأرسل جوتيريش للمرة الأولى منذ توليه المنصب، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة، وقال: "أكتبُ إليكم بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لكي أسترعي انتباه مجلس الأمن إلى مسألة أرى أنها قد تفاقِم التهديدات القائمة التي تكتنف صون السلم والأمن الدوليين".
وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن "أكثر من 8 أسابيع من الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل، أدّت إلى معاناة إنسانية مروعة"، لافتًا إلى "سقوط أكثر من 1200 شخص، من بينهم 33 طفلًا، وإصابة الآلاف في الهجمات الرهيبة التي نفذتها (حماس) وغيرها من الجماعات الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي".
وبيّن جوتيريش أن "المدنيين في أنحاء غزة يواجهون خطرًا جسيمًا، حيث أفادت التقارير بسقوط ما يزيد عن 15،000 شخص، أكثر من 40% منهم من الأطفال. وأُصيب آلاف آخرون بجروح"، مشيرًا إلى "تدمير أكثر من نصف جميع المنازل في غزة، والتهجير القسري لنحو 80% من السكان البالغ عددهم 2.2 مليون شخص، إلى مناطق متقلصة في المساحة".
وأكد جوتيريش على "عدم وجود مكان آمن في غزة"، و"عدم وجود حماية فعالة للمدنيين"، متحدثًا عن "انهيار نظام الرعاية الصحية، وتحول المستشفيات إلى ساحات للمعارك".
ولفت إلى "قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال"، وقال إن "الظروف الراهنة تجعل القيام بالعمليات الإنسانية ذات المغزى، أمرًا مستحيلًا".
وحذر الأمين العام "من الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني"، معتبرًا أن "الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة بعواقب قد لا يمكن عكسها على جميع الفلسطينيين وعلى السلم والأمن في المنطقة، ونحن، مع ذلك، نُعِدّ خيارات لرصد تنفيذ هذا القرار، حتى لو كنا ندرك أن ذلك متعذر في ظل الظروف الراهنة".
وبينما يستمر إيصال الإمدادات إلى غزة عبر معبر رفح، وصف الأمين العام الكميات "بغير كافية"، وقال: إنه "تم تقوّضت قدرة وكالات الأمم المتحدة وشركائها في مجال العمل الإنساني بفعل نقص الإمدادات ونفاد الوقود وانقطاع الاتصالات وتنامي انعدام الأمن".
ولفت إلى "قتل ما لا يقل عن 130 من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وكثيرون منهم قُتلوا مع أُسرهم"، محذرًا من "التدهور السريع إلى كارثة بما تنطوي عليه من تداعيات ربما لا يكون ثمة سبيل إلى إزالتها وعكس مسارها على الفلسطينيين عن بكرة أبيهم، وعلى السلام والأمن في المنطقة".
وشدد على ضرورة "تجنّب مثل هذه النتيجة بكل السبل الممكنة"، داعيًا المجتمع الدولي لـ"استخدام نفوذه من أجل منع حدوث مزيد من التصعيد ولإنهاء الأزمة"، كما حث جوتيريش أعضاء مجلس الأمن على "الضغط لتجنب وقوع كارثة إنسانية"، مجددًا مناشدته لـ"إعلان الوقف الإنساني لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية"، واصفًا ذلك بـ"الأمر الملحّ".
أسباب وتداعيات تفعيل "المادة 99"؟
من جهته، بين ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام يُفعّل بذلك السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى، وقال إن تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار مـيثاق الأمم المتحدة.
أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن تفعيل الأمين العام لـ"المادة 99" يعني بذلك "تفعيل السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى".
ووصف دوجاريك في بيان المادة بـ"الأداة أقوى التي يمتلكها الأمين العام في إطار ميثاق الأمم المتحدة"، مبينًا أن "تفعيل المادة لم يحدث منذ عقود، وإن عددًا من الخطابات السابقة أشارت إلى التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين، ولكن دون الاستناد إلى هذه المادة".
المتحدث باسم الأمم المتحدة أرجع سبب تفعيل "المادة 99" إلى "اقترب الأمم المتحدة من نقطة الشلل التام لعملياتها الإنسانية في غزة، في مكان قُتل فيه حوالي 15 ألف شخص، و130 من العاملين بالأمم المتحدة".
وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يستخدم كلمة كارثة باستخفاف"، معربًا عن أمله في أن يستمع مجلس الأمن لدعوة جوتيريش.
ترحيب مصري وعربي بتفعيل المادة 99
وقوبل تفعيل المادة 99 بترحيب مصري وعربي، حيث أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييد مبادرة جوتيريش في دعوته لمجلس الأمن بضرورة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وأضاف في تغريدة على منصة "X" أن "لجوء (جوتيريش) للمجلس وفق المادة 99 من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه يشهد على فداحة الموقف، ولا بد أن يتحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر".
فيما قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري بحث مع جوتيريش مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الدبلوماسية الرامية لاستعادة الهدنة، حيث أُكِّد على ضرورة التوصل لوقف دائم إنساني لإطلاق النار، وعلى نحو يتيح إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لسكان القطاع.
من جانبه، عبّر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لجوتيريش عن تقدير ودعم المملكة البالغ للخطوة "المبررة والمهمة"، التي اتخذها الأمين العام بتفعيل "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، الخميس، أن الأمير فيصل بن فرحان وأمين عام الأمم المتحدة شددا، خلال اتصال هاتفي، تلقاه وزير الخارجية السعودي من جوتيريش على أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إن المجموعة العربية تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تحت مراقبة أممية.
وأضاف منصور في مؤتمر صحفي للمجموعة العربية بالأمم المتحدة: "ربما نستطيع أن نكمل صيغة مشروع القرار قبل نهاية اليوم وقد نستطيع التصويت عليه قبل نهاية الأسبوع.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، استمرار جهود بلاده بالتنسيق مع الوسطاء للعودة إلى التهدئة والوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
سيناريوهات تفعيل المادة 99
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة على الرغم من أهميتها وكونها الأداة الأقوى للأمم المتحدة لمنع الأعمال والنزاعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، إلا أنها لا تزال غير ملزمة للأطراف المتنازعة، وتتطلب تدخل من القوى الفاعلة ومجلس الأمن لاتخاذ قرارات مثل وقف إطلاق النار.
وأضاف "مهران" أن تفعيل المادة 99 تمثل إخطار لمجلس الأمن بشأن حالة تستوجب التدخل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، فهي تعطي سلطة للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين، إلا أنها غير ملزمة، لذلك ومن أجل تطبيق ذلك على أرض الواقع يجب اللجوء لنصوص الفصل السابع من ميثاق الأم المتحدة، والذي يخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين بما في ذلك إصدار قرارات بفرض وقف لإطلاق النار، ويفرض كذلك على مجلس الأمن واجب التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة.
وأوضح استاذ القانون الدولي أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو من يخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ تدابير عسكرية إلزامية لوقف الحرب على غزة، بما في ذلك إصدار قرار بوقف إطلاق نار فوري تلتزم به إسرائيل، مؤكدا أنه من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن قرارًا فاعلًا بشأن الحرب على غزة نظرًا للدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل والاستخدام المتكرر للفيتو ضد أي مشروع قرار يدينها أو يلزمها بوقف أعمالها العدائية، أو يفرض وقفًا لإطلاق النار في غزة، تماما كما حدث في أي عدوان سابق على القطاع.
من جهته، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة تتسم بالتعنت وانتهاك القانون الدولي، والمواثيق الإنسانية، بداية من التهجير ووصولا للمجازر الجماعية، والذي تمثل في اختراق منطقة خان يونس وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف "بدر الدين" أن مصر بذلك جهود حثيثة لمنع سياسات إسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني، والرفض القاطع لسياسة التهجير التي تريد إسرائيل فرضها على غزة، والرفض لسياسة العقاب الجماعي، والرفض المصري التام لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.
