قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إن الوضع في دولة فلسطين يعتبر اختبارا حقيقيا لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية وسلطتها، وهو اختبار لا يمكن لها أن تتحمل الفشل فيه.
وأضاف منصور في كلمته أمام أعمال الدورة الثانية والعشرين لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي ستستمر حتى 14 ديسمبر الجاري، إن نظام روما الأساسي، الذي تم إنشاء المحكمة على أساسه، ينص على أنها تأخذ بالاعتبار أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها وهزت ضمير الإنسانية بقوة، وأن نظام روما قد عقد العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب والمساهمة في ردعها.
وأشار إلى أن هذه ذاتها الجرائم والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في قطاع غزة منذ شهرين.
وأوضح أن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، يصارعون يوميا وخلال الشهرين الماضيين، ويحاولون البقاء على قيد الحياة، في ظل الحصار والقصف الإسرائيليين، وعدم وجود أي مكان آمن، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني، من بينهم 7 آلاف طفل.
وأكد منصور أن القانون الجنائي الدولي برمته يعتمد على فرضية واحدة، وهي أنه لا يمكن تبرير أي من هذه الجرائم، مشيرا إلى أن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة قبل 9 سنوات، في وقت كانت فيه الجرائم تُرتكب منذ عقود مضت دون أية مساءلة، وتواصلت منذ ذلك الحين دون أية مساءلة ودون تحقيق العدالة للضحايا، وفشلت في ردع الجناة، ولم يتم إصدار مذكرة اعتقال واحدة حتى الآن بحق أي منهم، مؤكدا أن الوضع في غزة يجعل مثل هكذا تأخير غير مقبول، وغير مبرر، ولا يمكن أن يُغتفر.
وبيّن أن إسرائيل قامت بالتدمير الفعلي لكل مناحي الحياة في قطاع غزة، تحت أنظار العالم أجمع، حيث تواصل قصف الأحياء الفلسطينية، واستهداف المستشفيات وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس، كما تواصل جعل الأطفال المرضى والجرحى ضحاياها الأساسيين، متسائلا لماذا اعتمدنا نظام روما الأساسي إن لم يكن لحماية هؤلاء الناس؟.
وتطرق إلى تعاون دولة فلسطين مع المدعي العام ومكتبه، ولقاءه مع القيادة والحكومة الفلسطينيتين، إلى جانب بعض الفلسطينيين من ضحايا الجرائم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لو قام بزيارة غزة أو أي جزء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لكان قد رأى الضحايا الفلسطينيين أينما وقعت عيناه.
وتحدث عن المستعمرات الإسرائيلية التي يتم بناؤها بقرارات رسمية وبتمويل من الموازنة الإسرائيلية، إلى جانب عنف المستعمرين الذي هو من مظاهر هذا المشروع الإجرامي الشامل، متسائلا عن سبب استغراق وقت طويل للبدء بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بالاستعمار الاستيطاني.
وشدد على وجود قانون واحد، ومجموعة واحدة من القواعد للجميع بدون استثناء وبغض النظر عن هوية الضحايا وهوية الجناة.
وختم منصور، أن شعبنا الفلسطيني يستحق العدالة، وأن كل الدول في الأمم المتحدة تشير إلى أن أفعال إسرائيل غير مقبولة، متسائلا كيف يمكنهم إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار؟ وكيف يمكن إيقاف الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين، وعلى المدنيين، وعلى حياتنا؟ فمن واجب المحكمة وكل الدول الإجابة عن هذه التساؤلات والتصرف في الوقت ذاته.
