قالت مؤسسات الأسرى والتي تشمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن هناك تخوفات كبيرة من نية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المعتقلين من قطاع غزة.
وأضافت المؤسسات في بيان مشترك صدر، اليوم الخميس، أن هذه التخوفات تأتي مع استمرار رفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، رغم كل النداءات والرسائل التي وُجهت إلى المؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولفتت، إلى أن هناك معطيات أفاد بها معتقلون أُفرج عنهم مؤخرا تحديدا من معتقل "عوفر"، وكانوا متواجدين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكد أن جرائم مروعة وفظيعة تُرتكب بحقهم بالخفاء.
وأوضحت، أن أبرز هذه المعطيات تضمنت احتجاز ما لا يقل عن (320) معتقلا في قسمي (23) و(25) وفقًا للتقديرات، إذ يتسع كل قسم لـ120 معتقلا، ومع الأعداد التي تصل في ضوء حالة الاكتظاظ الراهنة، فإن العدد مرشح كتقدير لـ(320) معتقلا، وإلى جانب أعدادهم فإنّ عددا من المحررين أفادوا، بأن السجانين ينفذون جرائم مروعة بحقهم، منها: مطالبة المعتقلين بالنباح قبل إعطائهم وجبات الطعام، كما يطلبون منهم ترديد أغانٍ خاصة بإسرائيل وبصوت عال، ويسمع المعتقلون بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة عمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم.
وأشارت إلى أنه بموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة معتقلات الاحتلال مع نهاية تشرين الثاني الماضي، فإن عدد المعتقلين من قطاع غزة الذين صُنفوا كـ "مقاتلين غير شرعيين" بلغ (260) معتقلا ومعتقلة، في حين أنه منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي، الذي يتيح احتجاز المعتقل لـ42 يوما قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.
وبينت المؤسسات، أن معتقلي غزة ينقسمون إلى ثلاث فئات، وهم: الذين جرى اعتقالهم في السابع من أكتوبر، إلى جانب آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق، إضافة إلى المدنيين الذين اعتُقلوا من غزة في الآونة الأخيرة خلال عملية الاجتياح البري، ومن بين المعتقلين أطفال ونساء.
وبحسب المعطيات، فإن (16) معتقلة على الأقل من غزة يقبعن في معتقل (الدامون)، إلى جانب معطيات تشير إلى أن معتقلي غزة محتجزون في معتقلات (بيتح تكفا، وعسقلان، والجلمة، وعوفر).
وأشارت إلى أن الاحتلال عمل على تعديل قانون الاعتقالات 1996، الذي يطبق على المعتقلين من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق، وتمدد لـ45 يوما إضافيا، ويُمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أو لا.
وأكدت مؤسسات الأسرى، أن استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقهم، فالاحتلال الذي يواصل تنفيذ الإبادة في غزة، أمام مرأى من العالم، فلن يجد من يردعه لتنفيذ إعدامات بحق المعتقلين في الخفاء.
وجددت، دعواتها للمنظمة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل والفوري لزيارة معتقلي غزة، والضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم.
