أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان "لنواجه الكساد المناخي"، سلط من خلاله الضوء على إشكالية التغير المناخي وتبعاته، والتحركات الدولية لمجابهة هذا التغير، تزامنًا مع انعقاد القمة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف.
أشار مركز المعلومات إلى أن متوسط الوفيات خلال الفترة ما بين (2014- 2023)، يقترب من 45 ألف شخص على مستوى العالم يموتون سنويًا بسبب الكوارث الطبيعية، وهو ما يمثل نحو 0.1% من الوفيات العالمية، كما أدت الكوارث الطبيعية العالمية في عام 2022 إلى خسائر اقتصادية شبه متوسطة بلغ مجموعها 313 مليار دولار، وحدث نصف هذه الخسائر في الولايات المتحدة، بسبب الإعصار المدمر "إيان"، وتفشي العواصف الشديدة المتعددة، وقد غطى قطاع التأمين 132 مليار دولار، مما جعل عام 2022 خامس أكثر الأعوام تكلفة لشركات التأمين، وغطى قطاع التأمين أيضًا ثاني أكثر الأحداث تكلفة على الإطلاق، حيث أدى إعصار "إيان" إلى ما يقرب من 50 إلى 55 مليار دولار من الخسائر المؤمنة التي غطتها الكيانات العامة والخاصة.
وذكر تقرير معلومات الوزراء أن إجمالي عدد الوفيات في عام 2022، البالغ 30704 حالات، أعلى بثلاث مرات مما كان عليه في عام 2021، وإن كان أقل من متوسط الفترة بين عامي (2002-2021)، البالغ 60955 حالة وفاة، وكانت الوفيات في عام 2022 ضعف متوسط الفترة بين عامي (2002-2021)، تقريبًا والبالغ 16011 حالة وفاة.
واستعرض التقرير أكثر القارات والدول خسائر في الأرواح خلال عام 2022، حيث احتلت أوروبا المركز الأول وبلغت الوفيات المرتبطة بموجات الحر هناك نحو 16305 حالات وفاة، حسب تقديرات مؤقتة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي عدد الوفيات في عام 2022، وكان هناك ما لا يقل عن خمس موجات حر قياسية في أوروبا في عام 2022، حيث وصلت درجات الحرارة في الصيف إلى 47 درجة مئوية.
كما تسببت المجاعة الناجمة عن الجفاف بأوغندا في مقتل 2465 شخصًا، مما يجعلها ثاني أكبر كارثة فتاكة في عام 2022 بعد موجات الحر الأوروبية، ووقعت أيضًا أحداث جفاف ملحوظة في الصين، حيث تأثر 6.1 ملايين شخص، وأيضًا أثرت الفيضانات التي حدثت في باكستان على 33 مليون شخص، وتسببت في وفاة 1739 شخص، كما شهدت الفلبين عاصفتين كبيرتين، وهما العاصفة الاستوائية "ميجي"، التي خلفت 346 حالة وفاة، والعاصفة الاستوائية "نالجي"، حيث تأثر 3.3 ملايين شخص.
وأيضًا ضربت الفيضانات الموسمية الهند، وأدت إلى تكلفة اقتصادية بلغت 4.2 مليارات دولار أمريكي، وبلغت الخسائر في الصين 5 مليارات دولار أمريكي، كما تسببت الفيضانات في نيجيريا في خسائر اقتصادية قدرها 4.2 مليارات دولار أمريكي، ووصلت تكلفة الفيضانات في شرق أستراليا إلى 6.6 مليارات دولار أمريكي، وأدى زلزال فوكوشيما عام 2022 إلى أضرار اقتصادية بلغت قيمتها 8.8 مليارات دولار أمريكي، كما ضرب إعصار "إيان" الولايات المتحدة الأمريكية، مسببًا أضرارًا بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، مما يجعله الحدث الكارثي الأكثر تكلفة في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن الظواهر المرتبطة بالحرارة الشديدة التي كان من المحتمل حدوثها مرة واحدة كل 10 سنوات بين عامي 1850، 1900، من المرجح أن تحدث الآن 2.8 مرة كل 10 سنوات، وفي عالم تصل فيه درجة الحرارة 1.5 درجة، من المرجح أن تحدث مثل هذه الظواهر 4.1 مرات كل 10 سنوات، وينطبق الشيء نفسه على الظواهر التي تحدث مرة واحدة كل 50 عامًا، والتي من المرجح الآن أن تحدث 4.8 مرات خلال 50 عامًا، وفي عالم يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة فيه 1.5 درجة سوف تحدث تلك الظواهر 8.6 مرات كل 50 عامًا.
وقد تناول التقرير قسمًا خاصًا تناول “مصر والتغير المناخي”؛ إذ أشار إلى أن مصر أصبحت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر سندات سيادية خضراء خلال عام 2020، وقد أدى نجاح مصر في تلك العملية إلى وضع البلاد على الخريطة العالمية كرمز للتمويل الأخضر والمستدام للعمل المناخي، وكان الهدف الأول لمصر إصدار سندات خضراء مدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وبسعر فائدة قدره 5.75%، وقد قوبل ذلك باهتمام واسع من المستثمرين بعروض بلغت قيمتها نحو 3.7 مليارات دولار أمريكي، ودفع ذلك الحكومة المصرية إلى زيادة هدفها إلى 750 مليون دولار أمريكي، وكذلك خفض سعر الفائدة إلى 5.25%.
كما تم استخدام عائدات السندات لتمويل مجموعة من المبادرات الذكية المناخية؛ بما في ذلك مشروعات النقل النظيف والمياه المستدامة وإدارة مياه الصرف الصحي، وتم استثمار نحو 46% من العائدات البالغة 347 مليون دولار أمريكي في "مشروع مونوريل القاهرة"؛ إذ سيوفر قطار مونوريل القاهرة الآلي بالكامل، وذاتي القيادة، وسيلة نقل سريعة وحديثة وآمنة وخالية من التلوث وصديقة للبيئة لأكثر من 45 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه من اتجاهي المونوريل، بالإضافة إلى حصوله على لقب أطول قطار أحادي في العالم عند اكتماله، فإنه سيصبح أول وسيلة نقل عام وأكثرها فعالية ونظافة، والتي تربط العاصمة الإدارية الجديدة لمصر ببقية القاهرة، وتم استخدام المبلغ المتبقي وقدره 403 ملايين دولار أمريكي لدعم العديد من مشروعات التكيف مع المناخ في جميع أنحاء البلاد، وشملت هذه الاستثمارات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض الري، ومشروعات تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات البلاد من مياه الشرب من عام 2020 إلى عام 2050.
وأشار التقرير إلى إطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي تهدف إلى توحيد جميع جوانب تغير المناخ في وثيقة واحدة لتكون مرجعًا أساسيًا يضمن دمج بعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة، وتمثيل خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي: 3.1: مواجهة تحديات تغير المناخ" في إطار رؤية مصر 2030.
