أكدت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف، أن الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعد فرصة لدعم الحماية وتعزيز حقوق الجميع في كل أنحاء العالم، والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع، وتحويل مبادئه إلى حقيقة واقعة للناس حول العالم.
وقالت المسئولة الأممية - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إن الإصرار على التذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا العام الخامس والسبعين، هو تأكيد للقيم التي يقوم عليها الإعلان وليس احتفالا، إنها لحظة توحيد العالم ليجتمع حول حقوق الإنسان.
وأضافت أن الإعلان العالمي هو الدستور الذي انبثقت منه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين تعد بمثابة تجديد لأهداف الإعلان السامية، والتوافق على أن الإعلان هو بمثابة وعد من البشرية جمعاء بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت خلال الحرب.
وعبّرت عن أسفها إزاء التراجع الكبير للغاية في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم مقارنة مع السنوات السابقة، مشددة على أهمية تذكر هذا الوعد، وفهم ما يتعين القيام به، للعودة كمجتمعات، وكأفراد، لإعادة بناء النسيج الاجتماعي والسياسي، لدعم الحماية وتعزيز حقوق الجميع في كل مكان.
وأشارت إلى أن الحل يكمن في معالجة التمييز وإزالة الظلم واستعادة الوصول إلى العدالة، وهذا الأمر لايزال بعيد المنال بالنسبة لغالبية العالم، فهناك العديد من الخطوات التي يمكننا القيام بها لضمان إعادة الروح للمبادئ السامية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن يبقى الشرط الأساسي هو تكافؤ الأدوار والقدرات بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان على الأرض.
وتابعت: أن المادة الثانية في الإعلان العالمي هي الأفضل لأنها تتعلق بالتحرر من التمييز، وتطالب بالمساواة بين الجميع دونما تمييز من أي نوع.
وشددت على ضرورة أن يتم التمييز أثناء الصراعات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، واعتبرت أن أزمة غزة هي أزمة إنسانية وحقوقية، وتمثل انهيارا لأبسط القيم الإنسانية خاصة مع مقتل آلاف المدنيين.
وشددت على ضرورة إيجاد حل سريع قبل أن تمتد هذه الأزمة إلى ما هو أبعد من غزة، معربة عن مخاوفها أيضا حيال العنف المكثف والتمييز ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
