افتتحت، أمس الثلاثاء، بمدينة طنجة المغربية، فعالية الإعلان عن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، المنظمة تحت شعار "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق".
وشارك بالفعالية الحقوقية مجموعة من كبار المسؤولين من مختلف الدول العربية وجامعة الدول العربية، وممثلي البرلمان العربي والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وتأتي استضافة طنجة لأعمال اللقاء، الممتد على مدى يومين، تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الدورة العادية (52) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتزامنا مع مبادرة حقوق الإنسان 75 الرامية إلى تعزيز المعارف، لاسيما في صفوف الشباب بشأن عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
ويهدف إطلاق الخطة العربية إلى تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في الجهود المبذولة في مجال التربية على حقوق الإنسان، بشكل يسمح بترسيخ وتنسيق الرؤى ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان لترجمة تصور يحقق الانسجام والتكامل والاستدامة، ويوفر الشروط الكفيلة لتنفيذ محاور الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر لإنجاح هذه الدينامية العربية على نحو يعكس المشاركة الجاد في مختلف المبادرات، خاصة البرنامج العالمي للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وفق مقاربة شمولية.
كما تهدف إلى تعزيز النهوض بثقافة حقوق الإنسان على مستوى الدول الأعضاء بالجامعة العربية، وترسيخ وتنسق الجهود ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجامعة العربية، وتبادل الخبرات في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، لتقوية قدرات المعنيين في مجال حقوق الإنسان، وبحث ومناقشة سبل تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال إرساء آليات ووسائل الدعم والتتبع.
وأكد وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، في الجلسة الافتتاحية أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان "مبادرة مبتكرة لتطوير العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، وإضافة لبنة جديدة في الرصيد العربي لحقوق الإنسان".
وقال وهبي إن "المملكة المغربية تعتبر أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان يعد لحظة مهمة تعكس التفكير المشترك والعمل الموحد لمختلف الفاعلين بالمنطقة، من أجل بلورة الرؤى والمقاربات الجماعية وتحقيق التطلعات المشتركة واستشراف الآفاق المستقبلية، لاسيما وأن الأمل يحدو الجميع لأن تشكل هذه الخطة وثيقة موحدة لمبادرات منظمتنا ومحفزة لمجهودات بلداننا واسترشادية لخططنا وبرامجنا القطرية".
وأضاف أن العمل الجماعي المشترك على صعيد جامعة الدول العربية يمكن أن يعزز روح الانتماء إلى بوتقة حضارية تميزت بتعدد وغنى مشتركها القيمي ورصيدها التاريخي، بما يسهم في تقوية نمائها وتعزيز تعاونها، وتطوير منظومتها الإقليمية وفي الرفع من أداء نماذجها الوطنية، عبر تعميم وتقاسم تجاربها وممارساتها الفضلى في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها ركيزة أساسية في مسارات البناء والتحديث والعصرنة التي تشكل طموحا ومبتغى لبلدان المنطقة وقادتها وشعوبها.
من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن الفعالية تشكل حلقة جديدة في تعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان بالدول العربية، مثمنا في كلمة له مبادرة المملكة المغربية احتضان الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
وأبرز العسومي الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة المغربية، للنهوض بواقع المنظومة العربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن "التثقيف في مجال حقوق الإنسان هو استثمار طويل الأمد، من أجل الوصول إلى مجتمعات عادلة تحظى فيها جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالتقدير والاحترام"، مشددا في ذات الوقت على أن التحدي الرئيسي عبر العالم هو في كيفية تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى برامج عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وهذا "ما يميز الخطة العربية التي نحن بصدد إطلاقها اليوم".
بدوره، أوضح منير الفاسي الوزير المفوض مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن الخطة موضوع هذه الفعالية، هي من الأهداف الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والتي تم طرحها بمبادرة من المملكة المغربية، من الفكرة إلى إعداد المشروع، والمساهمة بشكل فعلي وكبير في اجتماعات فريق الخبراء الذي أوصل الخطة إلى صيغتها النهائية. وثمن الفاسي، في تصريحات صحفية بالمناسبة، "المشاركة الفعلية للمغرب في منظومة العمل العربي المشترك، ومنظومة حقوق الإنسان تحت المظلة العربية، وتعزيزها بما تحتاجه من مؤسسات ونصوص ومبادرات وتربية وتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان باعتباره الهدف الرئيسي لهذه الخطة".
وأعربت خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم بالإمارات عن الأمل في أن تشكل الخطة إضافة نوعية، ومحورا رئيسيا لتعزيز الوعي والتفاعل الإيجابي، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وأكدت المسؤولة الإماراتية سعي بلادها إلى "تحقيق التوازن بين مخرجات التعلم وتطبيق مهارات الحياة لدى الطلبة، بحيث تستند تلك المهارات إلى القيم الإنسانية ومفاهيم حقوق الإنسان من خلال دمج تلك المفاهيم في الإطار العام للمناهج والأنشطة التربوية لتعزيز مهارات الابتكار والتفكير الناقد وحل المشكلات".
وتعتبر الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعتمدة في مارس سنة 2019 على مستوى القمة.. وتأتي نتيجة دمج وتحديث لمضامين كل من الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان المعتمدة سنة 2008 على مستوى القمة، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المعتمدة سنة 2010 على مستوى القمة، بناء على مبادرة من المملكة المغربية.
