كشفت نيابة أمن الدولة العليا من خلال التحقيقات التي باشرتها مع مسئولين بوزارة التموين تتعلق بوقائع تقاضي رشوة ضمت التغاضي عن مخالفات ببعض المطاحن والإخلال بقواعد توزيع السكر على الموزعين، وقررت النيابة حبس 8 متهمين على ذمة التحقيقات.
وقررت النيابة العامة تسليم خمسمائة وتسعين طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.
يأتي ذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع -خمسمائة وتسعين طنًا من السكر، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، ثلاثين منها للزيت المصفى، وثمانية عشر طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ضبط عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام.
فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين عن ضبط مخالفات عديده بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع نحو ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية ٥ أطنان وتم مصادرة الكميات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين، وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
