قالت منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد" إن ضبابية الرؤية لمستقبل الصراع الدائر في قطاع غزة وانعدام أية أفق لحله؛ خلقت أجواء من انعدام الثقة في مستقبل الأداء المالي لإسرائيل، كما عززت من تقديرات الخبراء المتشائمة تجاه مستوى الدين العام لإسرائيل فى المرحلة القادمة.
وقالت "أوسيد" - في بيان - إن نشوب الصراع في غزة الذي يبدأ خلال أكتوبر الماضي؛ سينعكس حتما على أداء اقتصاد إسرائيل خلال الربع الأخير من العام 2023، وربما يمتد هذا الانعكاس إلى أداء اقتصاد إسرائيل سلبا خلال الربع الاول من العام 2024.
وقدرت منظمة "أوسيد" تفاقم حجم الدين العام لإسرائيل إلى ما يعادل 5ر6 % من الناتج المحلي الكلي لها بحلول العام 2025، واستند تقرير المنظمة - في ذلك التوقع - إلى تقديرات بنك إسرائيل المركزي، التي توقعت بلوغ حجم الدين العام لإسرائيل نسبة 7ر3 % من الناتج المحلي الكلي بنهاية عام 2023 الموشك على الانتهاء؛ وهي النسبة التي ستتفاهم؛ وفقا لتقديرات خبراء التنبؤ في بنك اسرائيل المركزى إلى 5 % من ناتج إسرائيل المحلي الكلي بحلول نهاية العام 2024.
