أصدر أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام بدولة الإمارات، البيان الثالث الذي يصف ما تم إحرازه من تقدم لدعم جدول أعمال التمويل المستدام.
وكانت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات قد تأسست في العام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في الدولة وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات الإماراتية بشأن الممارسات والأطر القادرة على تمكين القطاع المالي من تحقيق هذا الهدف.
ويأتي البيان الثالث بناءً على البيانين التأسيسيين لعامي 2021 و2022، واللذين حدّدا ثلاثة أهداف أساسية هي: تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر المالية المناخية “مسار العمل الأول” ؛ وتعزيز الشفافية من خلال إعداد تقارير الاستدامة “مسار العمل الثاني” ؛ والمساهمة في صياغة تصنيف التمويل المستدام الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة “مسار العمل الثالث”.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر الأطراف ‘COP28‘: “تلعب مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً أساسياً في دعم أجندة التمويل المستدام في الدولة”، مشيرا إلى أن البيان الثالث للمجموعة قد جاء ليؤكد على الجهود المشتركة التي بذلها الأعضاء كافة لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام.
وأضاف: "أنه لا شك بأن هذه هي الركائز الأساسية التي ستدعم اللوائح المتعلقة بالاستدامة والتي من شأنها تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام في الدولة. ويعزز هذا التقدم مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا للتمويل المستدام ويؤكد على دورها كممثل لأجندة التمويل لمؤتمر الأطراف COP28 ، لافتا إلى أن كل هذه الجهود تأتي في إطار سعينا للمضي قدماً نحو دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
