رحب مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سينتامين، بحكم المحكمة الإدارية العليا المصرية النهائي الصادر نهاية الشهر الماضي، والذي بموجبه تتأكد صلاحية الشركة في ترخيص استغلال منجم السكري في مصر، مشيرا إلى أن صدور هذا الحكم أخيرا يؤكد التزام وجاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح هورجان، أن هذا الحكم القضائي يمثل نهاية لهذه الدعوى القضائية طويلة المدى، والتي يعود تاريخها لعام 2011، حيث أوقف الحكم طعن الطرف الثالث في عام 2011 بشأن صلاحية ترخيص المنجم الصادر بموجب اتفاقية امتياز السكري، حيث رفضت المحكمة الدعوى الأصلية بالكامل، وأكدت عدم أحقية المدعي للطعن.
وأشار هورجان، إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي نهاية نوفمبر الماضي، جاء بعد أن تأكدت دستورية القانون المصري رقم 32 لسنة 2014 في 14 يناير الماضي، من قبل المحكمة الإدارية العليا، والذي ينص على أن الأطراف في الاتفاقيات التعاقدية بين الحكومة المصرية والمستثمر(المستثمرين)، مثل اتفاقية امتياز منجم سكري للذهب (اتفاقية الامتياز)، هي وحدها التي تتمتع بالأهلية القانونية لرفع الطعون ضد هذه الاتفاقيات، وبناء على ذلك تمنع أي طرف ثالث من الدخول بشكل قانوني في مثل هذه التحديات.
وقال هورجان، إنه عقب صدور حكم المحكمة الجزئية المتخصصة بخصوص القانون، تقدمت شركة سينتامين بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا، استنادا على ذلك للمطالبة برفض الطعن المقدم في عام 2011 على اتفاقية الامتياز، والذي أصبح غير مقبول قانونيا على أساس أن المدعي الأصلي ليس لديه القدرة على تقديم المطالبة، ولم يكن طرفا في اتفاقية الامتياز.
وأكد هورجان، أن هذه الدعوى القضائية طويلة المدى لحسن الحظ لم تؤثر على عمل الشركة في منجم السكري، وعلى الإنجازات المتخصصة حتى الآن، حيث لم تتأثر العمليات في منجم السكري للذهب على مدار هذه الفترة.
