أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في إجتماعه اليوم الثلاثاء بديوان عام "الوزارة" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و523 عاملًا يعملون في 3970 منشأة.
كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و 400 ألف جنيه، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.
ويشار هنا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات "العام والأعمال العام والخاص"، التى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق".
وبحسب بيان صحفي ناقش مجلس الإدارة، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيه 2023.
وأكد وزير العمل، رئيس مجلس الإدارة حسن شحاتة، على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التي أرسى مبادئها السيد الرئيس ،والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال، والشركات وقت التحديات، حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.
وحضر الاجتماع: عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، واللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل، وأحمد إسماعيل مستشار الوزرة لشئون المديريات، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
