كشفت مصادر أمريكية أنه من المحتمل أن يصدر الحكم في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال المدني في ولاية نيويورك الأمريكية الأسبوع المقبل.
وعقب شهادات أولاده وطلب بطلان المحاكمة من قبل محاميه، تقترب المحاكمة وهي مجرد واحدة من مشاكل الرئيس الأمريكي السابق القانونية الكثيرة، من نهايتها بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وسعى للاستفادة من مشاكله القانونية خلال حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، وتعد محاكمة نيويورك واحدة من عدة محاكمات من المتوقع أن يواجهها الرئيس الأمريكي السابق قبل انتهاء انتخابات 2024.
وإذا ثبتت مسؤوليته، فقد تكون هناك تداعيات كبيرة على حملة المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024، وقد يواجه ترامب وإمبراطورية الأعمال التجارية لعائلته عقوبات مالية شديدة وقيودا كبيرة على قدرتهم على العمل في نيويورك.
ومن المتوقع أن يقف ترامب، الذي أدلى بشهادته في القضية الشهر الماضي، مرة أخرى في 11 من الشهر الحالي كشاهد أخير في المحاكمة قبل أن ينهي محاموه قضيتهم.
وكان الادعاء استأنف مرافعته بعد شهادة إيفانكا ترامب.
ويشار إلى أن القاضي آرثر إنجورون قد حكم بالفعل قبل المحاكمة بأن ترامب ارتكب بما وصفه سنوات من الاحتيال من خلال تضخيم ثروته وأصوله، مما تسبب في تضييق نطاق القضية.
ورفعت ليتيتيا جيمس المدعية العامة في نيويورك، دعوى مدنية العام الماضي تتهم فيها ترامب وأفراد عائلته بالاحتيال المالي. وزعمت أن الرئيس الأمريكي السابق والأشخاص الذين يعملون معه قاموا بتضخيم صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار لما يزيد عن عقد من الزمن.
كما اتهمت جيمس ترامب والعاملين معه بإدخال إيصالات مالية كاذبة في السجلات التجارية، وتزوير البيانات المالية، وارتكاب عمليات احتيال في مجال التأمين، وطلب النائب العام تغريم ترامب ما يصل إلى 250 مليون دولار.
