قرر رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، أمس، حل البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، بعد ثلاثة أيام من الأحداث التي وصفها بأنها «محاولة انقلاب»، وفق مرسوم رئاسي وزّع على وسائل إعلام.
جاء في نص المرسوم: "سيحدد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في الوقت المناسب، وفقًا لأحكام (...) الدستور. هذا المرسوم الرئاسي يدخل حيز التنفيذ على الفور".
المرسوم أشار إلى خطورة واقعة تبادل إطلاق النار في العاصمة بيساو، بين عناصر من فيلق القصر الرئاسي، والحرس الوطني، عندما حارب فيلق القصر الرئاسي، إعادة القبض على وزيرين أطلق سراحهما من مقر احتجازهما خلال التحقيق معهما في مزاعم فساد. وبرر إمبالو قراره بحصول عملية تواطؤ بين الحرس الوطني، و«بعض المصالح السياسية داخل جهاز الدولة.
وقال: "بعد المحاولة الانقلابية، التي قادها الحرس الوطني، وفي مواجهة الأدلة القوية على وجود تواطؤ سياسي، أصبح الأداء الطبيعي لمؤسسات الجمهورية مستحيلًا. إذ تؤكد هذه الحقائق وجود أزمة سياسية كبيرة".
واندلعت اشتباكات بين فصيلين بالجيش في بيساو ليل الخميس إلى الجمعة الماضيين، وأطلق جنود الحرس الوطني، سراح وزير معارض، كان محتجزًا في تحقيق بالفساد.
يشار إلى أن الانقلابات والاضطرابات شائعة في غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974. كما أقدم إمبالو على حل البرلمان في مايو 2022، متهمًا النوّاب بالفساد.
