صندوق النقد الدولي: العالم يحتاج إلى تمويل ٥ تريليونات دولار لإزالة الكربون
تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وآليات جديدة لتمويل المناخ ودفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة
نطالب بتوفير مليارات الدولارات التي تمول الحروب والصراعات وقتل الأبرياء في غزة إلي التمويل المناخي لإنقاذ الكوكب
قبل أيام؛ انطلق مؤتمر الأطراف المناخي COP28 في دبي؛ حيث تسلمت دولة الإمارات رئاسة المؤتمر من مصر التي عقدت مؤتمرها السابق COP27 بمدينة شرم الشيخ، وياتي مؤتمر هذا العام في ظل طموحات وأهداف مستجدة ومطالب بتفعيل قرارات القمة السابقة.
ويري الخبراء أهمية الانطلاق من المكاسب التي تحققت في قمة شرم الشيخ وعلي رأسها الاتفاق على آلية لتحديد الخسائر والأضرار حيث كانت أبرز المكاسب التى خرج بها COP27، كما طالب الخبراء الدول النامية بتوفير التمويل المناخي خاصة أن الـ100 مليار دولار لا تمثل إشكالية خاصة أن العالم الذي فشل لأكثر من 7 سنوات منذ اتفاقية باريس 2016 الخاصة بالتغيرات المناخية في توفير التمويل المناخي هو نفسه يوفر مليارات الدولارات لدعم أحد أطراف الصراعات العسكرية ودعم «إسرائيل» للعدوان على شعب فلسطين وقتل الأبرياء من الأطفال؛ وطالبوا بتوفير التمويلات لإنقاذ الكوكب وتقليل الأثار السلبية للتغيرات المناخية مثل مشروعات التخفيف والتكيف.
تسليم الرئاسة
أكدت "ياسمين فؤاد" وزيرة البيئة، ضرورة العمل الجماعي مشيرة الي أن السفير سامح شكري وزير الخارجية قدسلم رسميا رئاسة مؤتمر المناخ إلى الدكتور سلطان الجابر الرئيس المُعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP٢٨، خلال الجلسة الافتتاحية له، بحضور ومشاركة الوفد التفاوضي المصري من وزارتي البيئة والخارجية وممثلي دول العالم والمنظمات الدولية من أكثر ١٩٨ دولة، وذلك بعد أن تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP٢٧ العام الماضي والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ. مؤكدة على وجود التواصل والذي يجب أن يترجم الي أفعال تخدم البيئة.
طموحات
قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير اقتصاديات تغير المناخ إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP٢٨ يأتي في ظل ظروف استثنائية حيث تستأنف إسرائيل حربها وهجومها مجددًا على قطاع غزة بعد هدنة استمرت لمدة أسبوع، ولقد اغتنم العديد من قادة العالم الذين حضروا لمناقشة تغير المناخ الفرصة للتعبير عن أسفهم للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس والتي نتج عنها آلاف من القتلى الجرحىظ غير انه قبل الدخول في الطموحات والأولويات التي نأمل في تحققها من خلال COP٢٨ يجب أن ننتبه إلى ما أكدت عليه مديرة صندوق النقد الدولي بأن العالم يحتاج إلى تمويل ٥ تريليونات دولار ليجعل من «إزالة الكربون» عملية حقيقية وواقعية، وذلك عن طريق العمل على زيادته من ٩٠٠ مليار دولار في الوقت الحالي، حيث يمكن تحقيق الانتقال في التمويل بشكل أسرع من خلال القطاع الخاص، والتي تشكل تمويلاته ٤٠٪ من تمويل المناخ، ويجب التوصل إلى نسبة ما بين ٨٠ إلى ٩٠٪..
وأضاف شوقي أن ملفي التمويل والتكيف من أبرز الملفات الأكثر إلحاحًا على طاولة مؤتمر الأطراف COP٢٨ حيث تواجه الاقتصادات النامية والناشئة تحديًا من نوع خاص لأنها لا تحتاج فقط إلى تعبئة الموارد من أجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بل يتعين عليها أن تتصدى أيضًا للتحديات وشيكة الحدوث مثل استثمارات الهياكل الأساسية والحد من الفقر، ويجب العمل على التوفيق بين الاحتياجات الإنمائية للمجتمعات والاستدامة البيئية من خلال التحرك نحو "تحول للاقتصاد الأخضر" يضع النمو في صميم التنمية حيث من الممكن تحقيق نتائج إيجابية من خلال الاتفاق على مضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام ٢٠٣٠، وإحراز تقدم كبير في التحول العادل للطاقة".
وتابع شوقي أن من أبرز الأولويات أيضًا هي إقرار جميع الخطوات اللازمة لتفعيل "صندوق الخسائر والأضرار"، والوفاء بالوعود لتقديم ١٠٠ مليار دولار كل عام التي تعهدت بها الدول الصناعية وتقديم التزامات جديدة لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل، وهو بمثابة شريان حياة محتمل للدول التي تعاني من كوارث ذات صلة بالطقس والمناخ حيث يكمن الخطر، في أن تعطي الدول الغنية الأولوية لمصالحها السياسية على حساب الدول الأخرى خلال هذه المحادثات، والذي من شأنه أن يكون كارثيًا بالنسبة للدول التي تعاني بالفعل من آثار التغيرات المناخية حيث تشير التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أنه "يتعين استثمار حوالي ٤ تريليونات دولار سنويًا في مجال الطاقة المتجددة حتى ٢٠٣٠ حتى نصل بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام ٢٠٥٠"
كما أن هناك طموحات كثيرة حيث يجب تقديم التزام واضح بالتخلص التدريجي من انبعاثات الوقود الأحفوري بحلول عام ٢٠٥٠؛ وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، ومضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام ٢٠٣٠، ويجب استغلال مخرجات مؤتمر Cop٢٧ الذي انعقد في شرم الشيخ بمصر، والمكاسب التي تم التوصل والاتفاق عليها مُسبقُا.
تعاون مصري إماراتي
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP٢٧، إن مصر تحرص على استكمال ما تم إحرازه من نجاحات ومخرجات خلال توليها رئاسة المؤتمر على مدار عام، وذلك من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الحالي COP٢٨، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إعلانه في شرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم إطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP٢٧، وبمشاركة ما يقرب من ٣٠ دولة.
ومن ناحيته قال الدكتور وحيد إمام، رئيس اللاتحاد النوعي للبيئة: بحسب أجندة المؤتمر تم اعتماد آلية للخسائر والأضرار وقد جاءت بعد الجهد الكبير لمصر خلال المؤتمر السابق في شرم الشيخ COP٢٧ وتوصلوا أن يكون يتم إنشاء الصندوق تابع لصندوق النقد الدولي لمدة ٤ سنوات كما قامت الإمارات بإتخاذ خطوة جيدة وهي إعلان وزير الخارجية الإماراتي بدعم هذا الصندوق بـ١٠٠ مليار دولار كما دعت كل الدول الغنية والصناعية والنفطية للمساهمة في الصندوق وهذة الخطة ستعمل على تسريع وتيرة التبرع للصندوق ما يوفر فرص التمويل للدول النامية، ومسألة إشراف صندوق النقد الدولي على التمويل يوفر وضع الاشتراطات على الدول النامية مع العلم أنها تعتبر منحا أو تعويضات للدول المضارة ونأمل في تدشين اتفاقية مع نهاية المؤتمر كما تعتبر مصر على رأس الـ٥٥ دول النامية المستحة للتمويل.
كما يبدأ الشغل الفعلي من اليوم الرابع من جلسة الصحة والمناخ يلية الطاقة في اليوم الخامس يتبعة الصناعة والابتكارات ثم الحلول التي تعتمد على الطبيعة، ففي الجلسة الخاصة بالصحة والمناخ ولأول مرة يتم الاعتراف بأهمية أن تتكيف الخدمات الصحية في المناخ وليست في أوقات الأوبئة فقط بحيث أنها توفير الخدمة والرعاية الصحية « تكيف الصحة» خاصة أنهم وجدوا ٤.٤٪ من الانبعاثات يشكل غير مباشر من الخدمات الطبيىة من النقل أو المواد المخدرة والكيماويات والأدوية.
وتابع إمام سيتم الإعلان عن مبادرة ٣٠/٣٠ بمعني توفير تمويلات للوصول أن تصل لإجمالي الطاقة الخاصة بها بنسبة ٣٠٪ للجديدة والمتجددة على عام ٢٠٣٠ أسوة بمؤتمر التنوع البيولوجي الذى أطلقت مصر خلالها ٣٠٪ من العالم محميات طبيعية، علاوة عن تشجيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة وستدعو لمبادرة « الطاقة النووية لأجل تغير المناخ»، ومن المتوقع خلال ٢٠٥٠ سيكون ٩٠٪ من الدول ستمتلك إما طاقة جديدة ومتجدةة مثل الشمس أو الرياح أو الطاقة النووية.علاوة عن إنشاء جديد خاصة بالتكيف على أن تكون له ميزانيته الخاصة.
الطاقة المتجددة والنووية
وحول الحديث عن الوقود الاحفوري خلال المؤتمر الحالي؛ قال أمام سيتم الحديث عن الوقود الإحفوري -الفحم والبترول والغاز الطبيعي- ولكن عن استحياء خاصة أن خلال المؤتمر قبل السابق فى جلاسكو الذي عقد فى مدينة جلاسكو COP٢٦ صدر قرار مفاده التخفييض التدريجي للقود الاحفوري وخلال مؤتمر Cop٢٧ في شرم الشيخ برروا بأن الحرب الروسية الأوكرانية كانت السبب في زيادة الطلب على الوقود الاحفوري.
وخلال المؤتمر الحالي في Cop٢٨ هناك اتفاق على التخفيض التدريجي على استخدام الوقود الاحفوري مع التركيز على وضع الحلول هي الطاقة الجديدة والمتجددة بمعني أمامنا ٢٧ سنة لن يتم الحديث عن الوقود الاحفوري مقابل استثمارات تقدمها الدول النفطية للتوسع في الطاقة النظيفة مثل الكهربائية والنووية،علاوة أن كمية الارتفاع خلال السنة الماضية في الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الاحفوري هي ٠.٩٪ أي أقل من ١٪ مع التوقع أنها كانت ستصل إلى ٥إلى٩٪ ما يعني أن هذا ثمار الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والنووية بدليل تراجع معدلات الانبعاث.
من جهتها رحّبت المديرة التنفيذية في غرينبيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "غوى النكت" بالاتفاق الأخير المتعلّق بصندوق الخسائر والأضرار، وأكملت: "على الرغم من أنّ الإتفاق ليس مثاليًا، إلا أنه خطوة أولية حيوية من أجل ضمان حصول المجتمعات المُتضررة على الدعم الذي تحتاجه بشدّة". كما رحبت بالمبلغ الذي تعهدت به دولة الإمارات العربية المتحدة للصندوق، الـ١٠٠ مليون دولار. واعتبرت "أن كل مُساهمة مالية سيكون لها أثر كبير على المجتمعات التي تُعاني من آثار تغيّر المناخ." وأكملت ونحثّ البلدان الأخرى على أن تتبع المسار عينه. ويتعيّن على البلدان المتقدمة الغنيّة أن تُقدم مساهمات كبيرة للصندوق الجديد، ويجب إلزام الصناعات المُلوّثة أن تدفع أيضًا".
وأكدت أنه إذا أكملت رئاسة مؤتمر الأطراف في هذا الطريق واستطاعت التوّصل إلى اتفاق توافقي بشأن التخلص التدريجي والعادل من الوقود الأحفوري، فإنّ مؤتمر الأطراف بنسخته الثامنة والعشرين سيكون بالفعل حدثًا تاريخيًا!".
سياق دولي صعب
بدوره قال الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة المصرية السابق، وخبير علوم إن مؤتمر شرم الشيخ COP٢٧ جاء في ظل سياق دولي صعب تزامن مع جهود التعافي من جائحة كوفيد-١٩، والآثار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، ونفس الحال في COP٢٨ الذي يعقد تحت القصف الاسرائيلي إلى غزة وأحداث سياسية دامية وعلى الرغم أن منذ ٢٠١٨ نتحدث عن آلية لتوفير تمويل للعمل المناخي وعدم التزام الدول المتقدمة والغنية بتوفير الدعم المناخي لمعالجة آثار السلبية للتغيرات المناخية طبقًا لبرتوكول باريس ٢٠١٥ التي تلزم الدول الغنية بذلك، إلا أن الدول المتقدمة التي تتباطأ في التمويل المناخي إلا أنها وجهته إلي الحروب والعدوان على الشعوب السلمية مثل غزة، وهنا يتكشف أن توفير الـ١٠٠ مليار دولار ليست المشكلة ولكن التمويلات المتاحة لا توجه للأغراض الأساسية لإنقاذ الكوكب مثل مشروعات التخفيف والتكيف.
وأضاف عيسى أن صندوق الخسائر والأضرار تم إدارجة في المادة الثامنة باتفاقية باريس خلال ٢٠١٥ واليوم وبعد مرور ٨ سنوات في مؤتمر شرم الشيخ COP٢٧ تم الإقرار على الموافقة على إنشاء الصندوق الذي لم ينشأ بعد، وهنا تظل الأزمات في توفير التمويل علاوة عن غياب آلية واضحة لتحديد الخسائر والأضرار وهي تعتبر حدث تم بالفعل كالأحداث التي تمت في ليبيا من انهيار وموجة عنيفة من الأمطار والرياح أدت للخسائر وهنا يمكن تظهر أزمة تهرب الدول الأوربية عن طريق إنكارها لأسباب ما حدث في لييبا وإنكارها في بأن سببها التغير المناخي وربطها بمشكلة فساد في إنشاء وصيانة سدود مائية انهارات بسب عنف الرياح ويحاولوا التبرأ من توفير تمويلات باعتبارها مشكلات مائية، ونفس الحال في الدول الأفريقية التي تعاني من الجفاف وتتهرب من تقديم الدعم المالي بحجة المشكلات السياسية والأمنية بها ومن يتم الحديث معه أو تقديم الدعم المالي وهنا تظهر أهمية الاستقرار السياسي في توفير التمويل المناخي.
تنفيذ الخطط
أشار عيسى إلى أن أبرز الجلسات هي جلسة المراجعة على ما تم تقديمه من الدول من تعهدات في مجابهة التغيرات المناخية مثل تقديم تخفيض ١٠٠ ألف طن وهنا يتم المراجعة ومعظم الدول النامية بسبب غياب التمويل لم تستطع تحقيق انجازات في هذا الملف علاوة عن حدوث الصراعات بين الدول الممولة والنامية فتعتبر من النقاط الساخنة لأنه أول تقرير سيتم مناقشته في مؤتمر أطراف المناخ منذ باريس ٢٠١٥.
أكدت وزيرة البيئة المصرية في كلمتها أمام المؤتمر أن الإجراءات التي نفذتها مصر على مدار العام الماضي، جائت بالتعاون بين وزارتى البيئة والخارجية وعدد من الوزارات المعنية، ومنها تحديث التعهدات الوطنية المقرر تنفيذها بحلول عام ٢٠٣٠، حيث تم تحديد تاريخ ٢٠٣٠ لتنفيذ هدف الوصول لإنتاج ٤٢٪ من الطاقة من الطاقة المتجددة "بدلا من عام ٢٠٣٥"، وبدأت في تنفيذ عملية تحديث شبكات نقل الكهرباء، فضلًا عن التوقيع عن عدد من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة المتجددة تتجاوز الـ ١ جيجا وات، كما انضمت مصر لتحدي الميثان، حيث قامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تمولها لخفض انبعاثات الميثان في عملية انتاج البترول والغاز.
وأضافت وزيرة البيئة خلال المؤتمر أن مصر التزمت بتسريع وتيرة التحول للنقل المستدام "منخفض الكربون"، حيث وقعت مع شركة سيمنز لإنشاء وتمويل خطوط القطاع الكهربائي السريع، كما استمرت في تنفيذ خطط النقل المستدام (مونوريل، المترو، تطوير منظومة الترام والسكك الحديدية في الإسكندرية، تطوير قطاعات النقل)، بالإضافة إلى حشد التمويل لبرنامج نوفي، مع الشركاء من بنك الاعمار الأوروبي EBRD وبنك التنمية الافريقي وبصفة خاصة لتسريع وتيرة التوسع في مجال الطاقة المتجددة، مع استغلال التمويل المقدم من عدد من شركاء التنمية لدفع التنفيذ، والدفع بتبادل الدين debt swaps ضمن الأدوات الفاعلة، وتطوير الري والزراعة لخفض الفاقد من المياه، بما في ذلك مشروعات تبطين الترع.
كما تم التوسع في دعم الفئات والمجتمعات الهشة لتعزيز قدرتها على التعامل مع آثار تغير المناخ، من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ COP٢٧، ومنها تفعيل اللجنة المعنية بإعداد توصيات حول ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والاضرار، كما استضافة مصر لاجتماعين من اصل خمسة اجتماعات للجنة، وايضا تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات، وتفعيل برنامج عمل الانتقال العادل، وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بدبي.
واعتبرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنّ الدعوة المُشتركة لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP٢٨) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) خطوة بالغة الأهمية في المضي قدمًا والتمهيد نحو التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري خلال هذا العقد. كما أن التأكيد على أهمية تسريع تحوّل الطاقة والتخفيض التدريجي للعرض والطلب عليها بحلول العام ٢٠٣٠، سيُساهم في حثّ قادة العالم، وبخاصّة قادة الدول المتقدمة على قبول هذه الاستراتيجية والمضي قدمًا بها. لكن من المؤكد أنّ التركيز على التخفيض التدريجي خلال هذا العقد يُشكّل نقطة البداية فقط لما يتوجب علينا القيام به. ومن المهم أن يشكل مقدمة لالتزام شامل أكثر- وهو التخلّص التدريجي العادل والكامل من كل أنواع الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن، بما في ذلك النفط والغاز والفحم.
