شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى لقمة القيادات النسائية العربية والتي تستضيفها رئاسة مؤتمر الأطراف 28 بالتعاون مع مؤسسة "WISER، حول "إدماج النوع الاجتماعي وتغير المناخ: النهوض بالمساواة من أجل مستقبل مرن"، وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت “السعيد” إن العالم العربي، بتنوعه البيولوجي الغني، وموارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وتزايد أعداد الشباب، يحمل إمكانات هائلة للحلول المناخية، وتلعب المرأة العربية، باعتبارها عضوًا أساسيًا في مجتمعاتها، دورًا محوريًا في إطلاق هذه الإمكانات، مؤكدة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جديرة بالثناء لتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل المناخي، حيث تعترف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بأهمية مشاركة المرأة في التنمية المستدامة والعمل المناخي، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتابعت أنه في ضوء تحمل المرأة المسؤولية الأساسية عن الأعمال المنزلية والأمن الغذائي وإدارة المياه، فإن التغيرات الناجمة عن المناخ تؤثر في توافر الموارد والتدهور البيئي بشكل غير متناسب على قدرة المرأة على الوفاء بهذه الأدوار، كما تشكل النساء 60% من القوى العاملة الزراعية في العالم العربي، وهذا يعني أنهم يتأثرون بشكل غير متناسب بآثار تغير المناخ على الزراعة، مثل الجفاف والآفات، وتعد المناطق الريفية في مصر موطنًا لـ 58% من سكان مصر، حيث يكونون أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينمو عدد السكان العرب من 430 مليون نسمة في عام 2020 إلى 560 مليون نسمة بحلول عام 2050. وهذا سيشكل ضغطًا على الموارد المائية الشحيحة بالفعل، حيث تضم المنطقة العربية الآن 14 دولة من أصل 20 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم.
وسلطت الضوء على دور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في تقديم الدعم المالي والفني للشركات والمشاريع التي تقودها النساء، إلى جانب تعزيز العمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، حيث قدمت المبادرة برامج التدريب وبناء القدرات لأكثر من 10.000 امرأة حول التكيف مع تغير المناخ وممارسات بناء القدرة على الصمود، كما دعمت المبادرة إنشاء أول شركة طاقة شمسية مملوكة للنساء في مصر، وتوفر الشركة حلول الطاقة الشمسية للمجتمعات الريفية، مما يخلق فرص عمل ويحسن الوصول إلى الطاقة النظيفة، كما قامت المبادرة بتدريب المزارعات على الممارسات الزراعية المستدامة، وساعد التدريب المزارعات على زيادة إنتاجهن وتقليل استهلاكهن للمياه.
وحول صحة المرأة وتغير المناخ، أوضحت “السعيد” أن مصر خطت خطوات كبيرة في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك استشارات تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل الحديثة، والرعاية الصحية للأم والطفل. وقد أدى ذلك إلى تمكين المرأة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتها الإنجابية، وساهم في انخفاض معدلات وفيات الأمهات وتحسين النتائج المتعلقة بصحة الطفل، مضيفة أنه إدراكًا لأهمية الأسرة باعتبارها حجر الزاوية في المجتمع، أطلقت الحكومة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عام 2021، ويهدف المشروع إلى زيادة توافر وسائل منع الحمل الحديثة وسهولة الوصول إليها، واستشارات تنظيم الأسرة، والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع المحافظات في مصر. ويشمل ذلك الوصول إلى المجتمعات المحرومة والفئات المهمشة، كما يركز المشروع على تعزيز البنية التحتية لخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك تطوير مرافق الرعاية الصحية، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وتحسين توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية.
وأشارت إلى مبادرة 100 مليون صحة، التي تم إطلاقها في عام 2019، والتي كانت بمثابة برنامج رعاية صحية شامل يهدف إلى تحسين صحة جميع المصريين، مع التركيز بشكل خاص على المرأة. وقدمت المبادرة مجموعة من التدابير لمعالجة القضايا الصحية الحرجة، بما في ذلك السرطان والتهاب الكبد الوبائي والأمراض غير المعدية، وقد قامت مبادرة "100 مليون حياة صحية" بفحص أكثر من 60 مليون شخص بحثًا عن الأمراض غير المعدية، كما قدمت مبادرة صحة الأم والجنين الرعاية السابقة للولادة لأكثر من 10 ملايين امرأة.
وأضافت أنه كجزء من مبادرة حياة كريمة الشاملة التي تم إطلاقها في عام 2019، يعد برنامج القرى الخضراء في مصر بمثابة شهادة على التزام البلاد بمرونة المناخ وتمكين المرأة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حياة المجتمعات الريفية، وخاصة النساء، من خلال تعزيز الممارسات المستدامة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، كما يعمل برنامج القرى الخضراء على إشراك النساء بنشاط في جهوده التنموية القادرة على التكيف مع تغير المناخ، كما تتلقى النساء تدريبا شاملا على تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، وحلول الطاقة المتجددة، وممارسات سبل العيش المستدامة، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة للتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، كما يتم تمكين المرأة من الحصول على الدعم المالي، والقروض الصغيرة، والتكنولوجيا اللازمة لإنشاء أعمال صديقة للبيئة، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وخلق فرص مستدامة لتوليد الدخل.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه إدراكا للدور الحاسم للمساواة بين الجنسين في معالجة تغير المناخ، شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعميم اعتبارات المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج والمبادرات المناخية، وتحدد هذه الاستراتيجية الشاملة نهج الحكومة لدمج اعتبارات النوع الاجتماعي في جميع جوانب العمل المتعلق بتغير المناخ، بدءًا من صنع السياسات وحتى التنفيذ والرصد، إلى جانب إنشاء فرقة العمل المعنية بتغير المناخ التابعة للمجلس القومي للمرأة وتتناول هذه الفرقة على وجه التحديد القضايا المتعلقة بالجنسين في تغير المناخ، وإجراء البحوث، وتقديم التوصيات والدعوة إلى سياسات مناخية شاملة للجنسين، كما تعمل الحكومة بنشاط على دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في السياسات القطاعية المتعلقة بتغير المناخ، مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة والتخطيط الحضري، إلى جانب دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في تخصيص تمويل المناخ، مما يضمن حصول المرأة على الموارد اللازمة لسبل العيش القادرة على التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما شهدت مصر تحولا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الشمول المالي للمرأة من 19٪ فقط إلى 58٪ اعتبارا من ديسمبر 2022. وتعكس هذه الزيادة غير المسبوقة التزاما حازما بسد الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات المالية وقد تضاعف عدد النساء اللاتي يتمتعن بالخدمات المالية، ليصل إلى 18 مليون امرأة.
كانت الجلسة بحضور الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة مؤسس ورئيس مجلس إدارة FUTURES، الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، آمين عام مؤسسة الوليد للإنسانية بالمملكة العربية السعودية، جيسيكا روبنسون، رئيس قسم التمويل المستدام في EY منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
