بالعربي
في الفترة من ٣٠ نوفمبر إلى ١٢ ديسمبر، يجتمع العالم أجمع في دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وهو مؤتمر في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة المناخ ٢٨). وعندما أقول العالم كله، فهي تكاد تكون حقيقة، إذ يحضر ٧٠ ألف شخص. ولم يتواجد في هذا الحدث العالمي سوى ضيفين بارزين: شي جين بينج، وهو أمر ليس مفاجئًا، وجو بايدن.
كان اختيار دبي، التي لديها واحدة من أكبر البصمات الكربونية على هذا الكوكب (٢٢ طنًا لكل فرد سنويًا، في عام ٢٠٢٢) لاستضافة هذا التجمع العالمي الكبير، موضع جدل حاد بين دعاة حماية البيئة: بالطبع بالنسبة لهم كيف يمكن لدولة صنعت ثروتها من النفط أن تتحكم في مصير مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ وطبقا للأرقام تنتج الإمارات ٤ ملايين برميل من النفط يوميًا.
والحقيقة أن إنتاج النفط ليس خطيئة ولا مخالفة للقانون، بغض النظر عن أولئك الذين يريدون شيطنة الوقود الأحفوري ودعونا نتذكر أنه بالنسبة لهذه الدولة الصغيرة، كان النفط دواءً أكثر فعالية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للخروج من العالم الثالث.
وفي هذا الصدد أيضًا، أعتقد أنه ينبغي لنا أن نرى نصف الكوب الممتلئ بدلًا من رؤية نصفه الفارغ؛ فحقيقة أن الدولة التي بنت ثروتها على الوقود الأحفوري (أحد منتجي النفط الرئيسيين في العالم، والمرتبة الرابعة عشرة بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي) هي أخبار جيدة.. وهذه ليست حيلة دعائية: ففي عام ٢٠٠٩، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالفوز باستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) بدلًا من ألمانيا.
لقد أدركت هذه البلدان المنتجة للنفط منذ فترة طويلة أن انفجارًا كبيرًا في مجال الطاقة أصبح وشيكًا، ولا تريد أن تكون هي الخاسرة فيه، وتهدف الإمارات إلى تحقيق الحياد الكربوني في عام ٢٠٥٠، في حين تقدر احتياطياتها النفطية وفقًا لشركة بريتيش بتروليوم بـ٦٧ عامًا من الإنتاج السنوي.
ولن يتبقى أمام دبي، التي تنتج أقل من ١٠٪ من نفط الإمارات، سوى ١٠ سنوات.. بل ويمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتفكير في أنه لا يوجد شيء أفضل لتأمين التوصل إلى اتفاق عالمي، في حين تتزايد الضغوط من أجل طرح مسألة الخروج من الوقود الأحفوري على الطاولة.
وبالتالي، جعل الاتحاد الأوروبي هذا هدفه الرئيسي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف من خلال استهداف القضاء على الوقود الأحفوري الذي يتم حرقه دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع وصول استهلاكه العالمي إلى ذروته في هذا العقد، ولذلك يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل وسط للتفاهم، والتمييز بين الحفريات (الجيدة) التي يمكن احتجاز انبعاثاتها (عند مخرج مداخن المصانع أو أنابيب العادم بشكل خاص) والحفريات السيئة.
ويترأس الحدث سلطان أحمد الجابر، الذي تعرض لانتقادات أيضًا لأنه الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإماراتية أدنوك (شركة بترول أبوظبي الوطنية) ووزير الصناعة.. لكن، نسي الجميع أنه أيضًا رئيس مشروع مدينة بيئية عملاقة في إمارة أبو ظبي، والتي من المفترض أن تستضيف جامعة للطاقات المتجددة.
وهذه "القبعة المزدوجة" مفيدة جدًا لإيجاد حل وسط. لقد عمل سلطان الجابر جاهدًا على تعزيز الحوار بين الدول المنتجة للوقود الأحفوري والبلدان المستهلكة له، وقام تدريجيا بدمج قضية الحد من الحفريات في خطاباته.
كما أن تخفيض الإنتاج وحسن النية والخوف من الانحباس الحراري العالمي لن يكون كافيًا للقضاء على المصالح الوطنية المشروعة التي تدافع عنها الدول من أجل صناعتها وتنميتها الاقتصادية. دعونا لا نطلب من الجابر تغيير العالم بحركة عصا سحرية أيضًا.
كان خطأ مؤتمرات الأطراف السابقة هو السعي إلى تنظيم "الأمسية الكبرى" في حين أن الجهود التدريجية لمواجهة العديد من الظواهر البيئية مثل درجة حرارة الكرة الأرضية ليست كافية!.
كما أن المشكلة الحقيقية في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لا تتمثل في أن التحكيم يتم من قبل دولة منتجة للنفط، بل في غياب رئيسي الصين والولايات المتحدة، الدولة الأولى والثانية على التوالي من بين أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.
وبالنسبة لبايدن، فإن الحرب في غزة لها ما يبررها: ربما يتعين علينا أن نفهم أنه حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، سوف تركز أمريكا على نفسها.. والعالم سوف ينتظر.
جوليان أوبير: سياسى فرنسى أُنتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس»، يكتب عن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (قمة المناخ 28).التى تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.
