طالب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بتحقيق دولي فوري وشامل ومحايد في الجرائم التي ارتكبتها قوات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة الاعتداءات التي طالت المنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية، وضمان مساءلة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة الـ 158 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الأحد، في الدوحة، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل العدوان الهمجي والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة عبر استهدافها للمدنيين والبنى التحتية وقطع الخدمات الأساسية والحيوية، إضافة إلى محاولة وضع الشعب الفلسطيني المحاصر بين مطرقة الإبادة الجماعية وسندان التطهير العرقي أو التهجير القسري، وجميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مجددا إدانة قطر الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم.
ونوه بأن قطر بذلت جهودا كبيرة في الوساطة لوقف هذه الحرب الانتقامية، ونجحت جهود الوساطة القطرية المشتركة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال بين الجانبين، موضحا أن الهدنة قد سمحت بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأشاد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بجولات واجتماعات وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من قمة الرياض، مع عدد من المسؤولين، والتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتحمل مسؤولياته نحو وقف الحرب على غزة، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين، وهو الحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب وتوافق عليه المجتمع الدولي، الذي يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
