يحتفل العالم كله في هذه الفترة بحملة دولية لستة عشر يوما لمناهضة العنف المبني علي النوع الاجتماعي، التي تبدأ من ٢٥ نوفمبر وهو الموافق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتنتهي يوم ١٠ ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي مصر تحتفل المؤسسات الاجتماعية والحقوقية بهذه الفترة.
إن وضع المرأة في هذه الأيام مزدهر في كافة المجالات وقد خصها الدستور بـ٢٠ مادة وفقا لتعديلات ٢٠١٩، وأتاح لها ما لا يقل عن ٢٥٪ من مقاعد مجلس النواب تحت قبة البرلمان التي وصلت حاليا إلى ٢٧٪، ما تقلدته المرأة من الوظائف التنفيذية الحيوية مثل تولي ٧ وزيرات لملفات حيوية، وأن تكون محافظا لمحافظتين من إجمالي ٢٧ محافظة، وأن تكون نائبة للمحافظ بنسبة تصل إلي ٣٠ ٪ من إجمالي نواب المحافظين، وأن تكون سفيرة وقاضية ومستشارا للرئيس للأمن القومي وتعيين أول قاضية على منصة المحكمة التأديبية بمجلس الدولة منذ إنشائها.
فعلى الرغم من هذا الوضع لا تزال المرأة تعاني من العنف وخاصة في المناطق المهمشة فمثلا في مجال العنف الأسري نجد وفقا للإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام ٢٠٢١ إصابة مليون و٤٠٠ ألف امرأة بنوع واحد من الإصابات على الاقل في خلال العنف الأسري، ونجد أيضا أن مليون امرأة تترك بيت الزوجية سنويا نتيجة للعنف الممارس عليها من قبل الزوج، والمشكلة في هذا الوضع أن هذا يكلف الدولة والمرأة اقتصاديا ما يبلغ مليارا و١٧ مليون جنيه.
أما في مجال التحرش الجنسي نجد أن ٥٦٪ من السيدات تتعرضن للتحرش اللفظي و٣٨٪ من السيدات تتعرضن للتحرش الجسدي هذا بخلاف التحرش الالكتروني الذي ظهر حديثا، ومن المؤسف في هذا الموضوع أن حوالي ٢١٪ فقط من السيدات المتعرضات للتحرش هن من يسرعن للتبليغ عن الواقعة وهذه النسبة تعد قليلة جدا فإذا كانت المرأة تريد التخلص من هذه العادة السيئة يجب أن تبلغ لمعاقبة المجرم.
أما في مجال ختان الإناث أكدت الإحصائيات أن في عام ٢٠١٤ بلغت نسبة الختان ٩٢٪ التي انخفضت في عام ٢٠٢١ لتصبح نسبة ٨٦٪ فعلي الرغم أنها قلت عن عام ٢٠١٤ ولكنها ما زالت نسبة مرتفعة هذا بخلاف أنها تتفاوت نسبة الختان من مكان إلى آخر من الريف إلى المدينة ومن محافظات الوجه البحري عن محافظات الوجه القبلي.
وعلي صعيد الزواج المبكر للقاصرات أكدت الإحصائيات أن في عام ٢٠٢١ بلغ عدد عقد زواج القاصرات ٩٦،٥٣٣ في القري وعدد ٢٠٦٨٧ عقد زواج للقاصرات في المدن، وأن نسبة زواج القاصرات تحت سن ١٥ سنة تصل إلي ٥.٧٪ في عام ٢٠٢١.
وبهذا العرض يتضح أن العنف ضد المرأة هو الاعتداء المبني على أساس الجنس والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة مثل العنف النفسي والعنف الجسدي والعنف اللفظي والعنف المالي والعنف السياسي والعنف الالكتروني وعنف الإشاعات والعنف العائلي والأسري والقبائلي.
وفي الواقع، لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي اتجاه هذا العنف الموجه إلى المرأة المصرية بل اتخذت عددًا كبيرًا من الإجراءات الاحترازية التي تمكن المرأة في كافة المجالات سواء تمكين على المستوى الاجتماعي أو تمكين على المستوى التشريعي، فعلى مستوى التمكين الاجتماعي نجد أن القيادة السياسية جعلت عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية وأيضا وزارة التضامن الاجتماعي خاصتها بحزمة من برامج الحماية الاجتماعية هذا بخلاف برامج الإقراض وبرامج التمكين الاقتصادي الخاص بالمرأة.
أيضا دور المجلس القومي للمرأة في كل المحافظات الذي يقوم بدور كبير اتجاه الاهتمام بالمرأة والتوعية والاهتمام بتمكينها الاجتماعي والاقتصادي والتفافي والتوعوي، أيضا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام ٢٠١٥.
وإذا نظرنا إلى الاتجاه التشريعي لقضايا المرأة نجد أنه صدر حزمة من القوانين التي تحمي حقوق المرأة المعنفة في كافة المجالات، أصدر قانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة جريمة ختان الإناث وتضمنت حذف أي إشارة إلى الاستخدام الطبي المبرر.
وأيضا تعديل قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث بالحبس لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو أحجب سندا يؤكد نصيب لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حاله طلبه من أي من المواريث الشرعيين.
وتعديل قانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعروف بقانون النفقة والمتعة واستهدف تعديل القانون مواجهه المتهربين من دفع النفقة هذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة، وأيضا تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وهو المعروف باسم قانون التحرش الجديد وذلك بتغليظ العقوبة.
وفي النهاية يجب أن نوضح أن المرأة تمثل ٤٨ ٪ من عدد سكان الجمهورية وأن الاهتمام بحل مشاكلهم والاهتمام بهم وبقدراتهم تعتبر خطوة أساسية في رفعة المجتمع المصري لأن عجلة التنمية ترتكز علي كل أفراد المجتمع وليست فئة بعينها.
نجلاء باخوم: نائبة بمجلس النواب عن محافظة قنا
