أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 27» أطلقت مبادرتين رائدتين تعتبران قفزة كبيرة في العمل المناخي العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، فى الاجتماع الوزاري لمؤتمر المناخ «COP 28» الذي يعقد في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، حيث بدأ الوزير كلمته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين استعدادا لبدء عام جديد من إعطاء الأولوية للصحة في أجندة العمل المناخي.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن المبادرة الأولى التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لـ«COP 27» هي مبادرة المستشفيات الخضراء التي تهدف إلى تحويل مؤسسات الرعاية الصحية إلى مرافق مستدامة وصديقة للبيئة، ليس فقط من خلال البصمة البيئية للمستشفيات، بل أيضا بالعمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وأضاف الوزير أن المبادرة الثانية هي مبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN) والتي تم إطلاقها بالشراكة مع المملكة المتحدة، بهدف المعالجة الفعالة للعلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والتغذية، وتسليط الضوء على السياسات العملية والاستراتيجيات التي يمكن أن تدفع التغيير المتسارع.
وأشار “عبدالغفار” إلى أن الدولة المصرية سعت جاهدة طوال فترة رئاستها لمؤتمر المناخ، إلى تعزيز روح الشمول والتعاون والتوافق في الآراء، مؤكدا أن مواجهة التحديات العالمية لتغير المناخ تتطلب عملا جماعيا ومسؤولية مشتركة، للدفع نحو التغيير المُجدي.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا، تركت دروسا قيمة حول أهمية التأهب والحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، حيث شهد العالم بشكل مباشر التأثير المدمر الذي يمكن أن تحدثه أزمة صحية عالمية على المجتمعات والاقتصادات، واليوم يقف العالم على مفترق طرق، حيث يمكن أن يكون تأثير تغير المناخ على الصحة هو الوباء التالي إذا لم يتم التصرف بشكل حاسم.
وأكد: الحاجة الملحة للعمل والتعاون لبناء أنظمة صحية مرنة قادرة على التعامل مع التهديدات الناشئة دون ترك أي شخص وراءها، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الضعيفة التي من المتوقع أن تتأثر أكثر من غيرها، مشيرا إلى أن الطريق لتحقيق ذلك، يفرض ضرورة تبني حلولا مبتكرة، وخلق بيئة داعمة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز الاعتماد على تقنيات صديقة للبيئة في مرافق الرعاية الصحية.
ولفت إلى أن نقل التكنولوجيا يلعب دورا حاسما في تمكين البلدان النامية من الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة للتكيف مع المناخ وحماية الصحة واستخدامها، وهو ما يشمل تبادل المعرفة والخبرة والموارد المتعلقة بالبنية التحتية الذكية للمناخ والطاقة المتجددة والنظم المقاومة للمناخ.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنه من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، من المساهمة والقدرة على معالجة تغير المناخ، مع مراعاة القدرات المختلفة البلدان، وبالتالي إنشاء إطار عادل ومنصف يضمن التعاون العالمي والمسؤولية المشتركة، لتقديم الدعم التقني الأساسي بشكل فعال وتخصيص الموارد المطلوبة للتكيف مع تأثير تغير المناخ على الصحة وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الصحة والسكان، إلى اغتنام هذا الاجتماع لتجديد الالتزامات، والاستفادة من الفرص المتزايدة، لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وصحي للجميع وإحلال التغييرات اللازمة لحماية كوكبنا وحماية رفاهية الأجيال القادمة.
