نظمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” اليوم أولى ندواتها التثقيفية بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمصنع النساجون الشرقيون بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لنشر الوعي وتثقيف العاملين بالقطاعات المختلفة لا سيما القطاع الخاص بجهود الدولة المصرية لدعم قطاع الصناعة ودفعه نحو آفاق جديدة، وللوقوف على كافة المتغيرات الداخلية والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، ودور المشروعات القومية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى دور الدولة المصرية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.
وشارك بالندوة اللواء صلاح عبد العزيز ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للنساجون الشرقيون الذي أكد أن الدولة تستهدف خلال المرحلة الحالية ، تعزيز دور القطاع الخاص الوطني ، في النشاط الاقتصادي، وأعلن بالنيابة عن كل العاملين في مجموعة النساجون الشرقيون ،تأييد المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها.
كما شارك المهندس نادر أحمد، والدكتورة مريم محمود، عضوى مبادرة "ابدأ"، للتعريف بالمبادرة وأهدافها ومحاور عملها، ودورها في دعم ومساندة المصانع، لزيادة نسب المكون المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما شارك من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الباحث محمود سلامة، والذي أكد على أهمية ودور المشروعات القومية في تحسين جودة حياة المواطن المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، والدكتور شادي محسن الذي أشار إلى جهود الدولة المصرية ودورها في دعم القضية الفلسطينية.
وشهد فعاليات الندوة، عدد من قيادات مجموعة النساجون الشرقيون، اللواء علاء شحاتة ، واللواء محمود أمين ، واللواء بهجت فريد ، ويوسف عبّد العزيز ، وقدم فعاليات الندوة المستشار الإعلامي لمجموعة النساجون الشرقيون ، الدكتور عادل اليماني، وذلك بحضور ما يقرب من 1000 عامل وفني، وبمشاركة عدد من أعضاء مبادرة ابدأ.
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
