قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن معاناة المدنيين في قطاع غزة لا تطاق في ظل استمرار أعمال القتل والأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل.
وتابع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الأحد: "يؤكد الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة وتأثيره المرعب على المدنيين مرة أخرى على ضرورة إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل".
وقال: إن "المعاناة التي يتعرض لها المدنيون أكبر من أن تتحملها. المزيد من العنف ليس هو الحل، لن يجلب ذلك السلام ولا الأمن"، معربًا عن قلقه العميق من أن المفاوضات الرامية إلى استمرار الهدنة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي قد وصلت إلى طريق مسدود".
وأعرب المفوض السامي عن مخاوفه البالغة من أن تؤدي الأعمال العدائية المتجددة والمكثفة إلى مزيد من الوفيات والمرض والدمار أكثر مما شهدناه حتى الآن.
وقال: "نتيجة للأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل وأوامرها للناس بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، فإن مئات الآلاف محصورون في مناطق أصغر من أي وقت مضى في جنوب غزة دون صرف صحي مناسب، أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والإمدادات الصحية.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "أكرر، لا يوجد مكان آمن في غزة".
وشدد على أن "القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان واضحان في أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول، وأنه يجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق عبر جميع الوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المدنيين".
وأشار إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين في شمال غزة معرضون لخطر القصف المتجدد وما زالوا محرومين من الغذاء وغيره من الضروريات. وقال: "نظراً لهذا الوضع المروع والأوامر بالتحرك جنوباً، يُجبر الناس أساساً على الرحيل، فيما يبدو أنه محاولة لتفريغ شمال غزة من الفلسطينيين".
وشدد على ضرورة التحقيق بشكل كامل في الادعاءات الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها. وعندما تثبت السلطات الوطنية عدم رغبتها أو عدم قدرتها على إجراء مثل هذه التحقيقات والملاحقات القضائية، يصبح التحقيق الدولي ضرورياً، ويجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية.
وقال تورك: "لقد حان الوقت لتغيير المسار. وأولئك الذين يختارون انتهاك القانون الدولي يدركون أنه سيتم تطبيق المساءلة، لا أحد فوق القانون".
