أطلق أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، نداء إلى من يهمه الأمر، يحذر فيه من هجرة واستقالة الأطباء المصرين بطريقة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن النقابة سبق وحذرت من تزايد أعداد هجرة الأطباء والاستقالات، وحالات غلق العيادات الخاصة.
وقال القاضي: إن كل ما سبق ظواهر كارثية ستعود بالسلب على المنظومة الصحية والمريض المصري، وعلينا أن ندرس الأسباب، معتبرا أن تدني الأجور والحالة المادية تتصدر السبب الرئيسي، وهناك أسباب لا تقل أهمية كبيئة العمل والأوضاع الصعبة التي يتعرض لها الطبيب المصري، جراء القضايا المهنية والتعدي على الأطباء والمنشئات الحكومية.
ووجه أمين صندوق نقابة الأطباء رسالة إلى كل من يهمه صحة المريض المصري، بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية بالشكل الذي يضمن للطبيب العمل بدون أيدي مرتعشة، ويضمن عدم عقوبة الحبس في القضايا المهنية، طالما يعمل في تخصصه ومكان مرخص ببروتوكولات علمية متعارف عليها، ويقوم بالتحقيق لجنة استشارية فنية، وفي حاله ثبوت ضرر وقع على متلقي الخدمة يتم دفع تعويض من صندوق التعويضات.
وتابع:" هذا القانون سبقنا في إقراره والعمل به كل الدول العربية وعلى يد مشرعين مصريين، وآخرها دولة ليبيا الشقيقة، مشددا أن على البرلمان المصري إنقاذ مشروع التأمين الصحي الشامل من الفشل، لأنه عندما يهاجر الأطباء من سيقوم بإنجاح المشروع، ونحن الآن نعاني من نقص الأطباء.
كما طالب القاضي بسرعة إقرار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وأيضا العمل على تسهيل التراخيص للمنشآت.
