دعا إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال "COP28"، قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل: "مبادرة بريدجتاون، وجدول أعمال أكرا- مراكش، وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين، وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم /الأحد/، بأن إعلان الإمارات شهد إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق؛ لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة، موضحة أن الإعلان يبنى على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري، وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة، فيما ستعمل دولة الإمارات على متابعة تنفيذ إطار التمويل مع هؤلاء الرواد فور انتهاء "COP28".
وطالب الإعلان الوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة، ودعا إلى الوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل عمل وآليات تمويل الصندوق العالمي للمناخ، ويؤكد على أهمية إتاحة التمويل بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة.
ودعا الإعلان إلى إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي، والذي يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواترًا وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون، مطالبا بتوسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي، وتحديد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية، إضافة إلى تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات لا يترك أحدًا خلف الرَكب: يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.
كما دعا الإعلان إلى مضاعفة الجهود الوطنية للدول، والتأكيد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية، وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل في قطاع الطاقة، مطالبا بتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعاليتها وأدائها، بما يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات، بهدف تعزيز العمل المناخي، وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ، إضافة إلى تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية ووضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.
وأوضحت أن الإعلان دعا إلى تسريع وتيرة التمويل الخاص والتركيز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير، إضافة إلى أسواق الكربون عالية الجودة والشفافية، من خلال دعوة أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.
