أكدت هيئة شؤون الأسرى والمُحررين الفلسطينية، اليوم /الأحد/، أن الاحتلال الإسرائيلي حول المعتقلات إلى "مقابر للأحياء" وصاعد وتيرة الاعتداءات على المعتقلين داخل السجون منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، في ظل تعتيم شديد من قبل إدارة المعتقلات.
وأوضحت الهيئة - في بيان صحفي - أن إدارة معتقلات الاحتلال تمنع زيارات الأهل والمحامين، وعزلت المعتقلين بشكل كامل عن العالم الخارجي، وخلال الفترة ذاتها استشهد 6 معتقلين نتيجة التعذيب الشديد، كما تعرضت الأقسام إلى اقتحامات شبه يومية، يقوم خلالها الجنود بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية، ما أدى إلى إصابتهم بالرضوض والكدمات والجروح العميقة، إلى جانب كسور في الأيدي والأرجل.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي تعمدوا خلال عمليات الاعتقال والمداهمة، تكسير بيوت المعتقلين وضربهم بشكل عنيف منذ لحظة الاعتقال وصولا إلى التحقيق وانتهاء بالسجن، ويتخلل ذلك الشتائم والتهديدات والإهمال المتعمد لإصاباتهم وأوضاعهم الصحية وتركهم دون علاج، وفي حال قام أحد الأسرى بطلب طبيب، يكون الرد الفوري من قبل الجنود: "من يطلب الخروج من القسم للعلاج سيتعرض للضرب وسيموت مثلما حدث مع شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا أثناء الحرب داخل الأسر".
واستعرضت الهيئة جملة عقوبات وتشديدات عنصرية يتعرض لها المعتقلون، وأهمها: عدم وجود نوافذ ألمنيوم على الشبابيك، حيث يعاني الأسرى من البرد القارس، والأغطية المتوفرة خفيفة جدا لا تحميهم من البرد، وقد حاول المعتقلون إغلاق النوافذ بالكرتون، إلا أنه في كل مرة حاولوا فيها ذلك تتم مداهمة الغرفة ومعاقبتهم والاعتداء عليهم.
وأضافت أن الطعام سيئ جدا كما ونوعا، ويكون باردا ورائحته كريهة، كما أن الكمية المقدمة لـ12 معتقلا لا تكفي سوى لأربعة، ولا يسمح للمعتقلين بالخروج إلى ساحة السجن، وسحب كافة ألأدوات الكهربائية والأغراض الشخصية والملابس، ويبقى الأسير بغيار واحد طوال الوقت.
ولفتت إلى أن عددًا كبيرًا من المعتقلين ينامون على الأرض لعدم وجود أسرة كافية وارتفاع أعداد المعتقلين بالأقسام إلى ثلاثة أضعاف العدد الطبيعي على الأقل، فيما لا تتجاوز مُدة الاستحمام 10 دقائق يوميًا وبمياه باردة، وتم غلق "الكانتين" بشكل كامل.
وبيَّنت الهيئة أن هذه الهجمة الشرسة على المعتقلين تتزامن مع غياب دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في توفير أدنى حماية ومتابعة لأوضاعهم وحقوقهم، التي تنتهك بشكل واضح وبوتيرة يومية وتمارس بحقهم سياسة القتل البطيء.
