حرص أحمد عيسي وزير السياحة والآثار خلال تواجده بمنطقة سقارة الأثرية لافتتاح متحف إيمحتب بعد الإنتهاء من مشروع تطويره، على تفقد مدخل المنطقة الأثرية الجديد والواقع على الطريق الدائري الأوسطي، كما تفقد المخزن المتحفي الذي تم تجهيزه حديثاً بالمنطقة الأثرية لحفظ التوابيت والمومياوات والكنوز التي تم اكتشافها بها، وذلك قبل افتتاح المتحف.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف على قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، والأستاذ صبري فرج مدير عام آثار سقارة، والدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف.
وخلال الجولة بالمدخل الجديد استمع السيد الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري عن المدخل وما تم به من أعمال حيث تم تزويده بلوحات إرشادية ومعلوماتية تتضمن التعريف بأسعار تذاكر دخول المنطقة الأثرية، وبعض الإرشادات السياحية والمعلوماتية عن المنطقةً ككل ومسارات الزيارة، بالإضافة إلى تجهيز المدخل لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم وإعداد مسارات زيارة ودورات مياه مجهزة خاصة بهم بما يعمل علي توفير كافة سبل الإتاحة بالمنطقة الأثرية.
كما تضمنت الجولة زيارة المبني الإداري حيث غرف كل من الأثريين والعاملين بالمنطقة وشرطة السياحة والآثار وغرف المراقبة الإلكترونية والتحكم بالكاميرات.
وأثني عيسي على الجهد المبذول لتطوير المنطقة الأثرية، موجها بضرورة التأكد من توفير كافة الخدمات السياحية للزائرين بها لتحسين التجربة السياحية مما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر ومنتج السياحة الثقافية الذي يعد أحد المنتجات الرئيسية التي تستهدفها الوزارة، ويتناسب وأهمية المنطقة التاريخية والأثرية في ظل ما تشهده من نمو في حركة السياحة الوافدة إليها.
كما حرص الدكتور مصطفى وزيري على إطلاع السيد الوزير على أهمية المخزن المتحفي الجديد والذي تم إنشاؤه على مساحة 750م مسطح، بسعة 13 غرفة للتخزين و2 معمل للترميم تم تجهيزهم على أعلى مستوي، وما تم من إعداد خطة لرفع كفاءة جميع المخازن من نظم تأمينية لإنذار الحريق والسرقة والمكافحة ضد الحريق، حيث أثني السيد الوزير على أهمية هذا المخزن المتحفي ومعامل الترميم والتي تعد أحد رسالات الوزارة مممثلة في المجلس الأعلى للآثار باعتباره مؤسسة علمية، مثنيا على جهود فريق العمل بالمجلس الأعلى للآثار في تنفيذ حزمة من المشروعات بما يسمح للمجلس بنمو كبير في الإنفاق في العام المالي الحالي على مشروعات الترميم ورفع كفاءة مختلف المواقع الأثرية والمتاحف بما يعمل على الحفاظ على الآثار المصرية وفي الوقت ذاته تحسين التجربة السياحية.
فيما أشار د. خالد شريف أن الفترة القادمة سوف تشهد البدء في مشروع لرقمنة القطع الأثرية الموجودة بجميع مخازن ومتاحف المجلس الأعلى للآثار بعد عمل مسح ضوئي لها وإنشاء مركز معلومات رقمي لكافة القطع الأثرية وإتاحته للباحثين من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال بوابة تم إنشاءها لهذا الغرض حيث تم ربط 30 مخزن متحفي حتى الآن بهذه البوابة وجاري ربط باقي المخازن والمتاحف بها.
